رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة خلال جلسة عامة، عقدت بعد ظهر الاثنين 24 ديسمبر 2012 بقصر باردو، شرع خلالها في المصادقة على أبواب ميزانية الدولة (الوزارات) لسنة 2013. وتقدر ميزانية رئاسة الجمهورية ب79 مليون دينار 303 ألف دينار أي بزيادة بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وكان نواب المجلس قد استفسروا لدى مناقشة التقرير العام حول ميزانية الدولة، نهاية الأسبوع الماضي، عن سبب تطور ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة (بنسبة 7.1 بالمائة) في ظرف يستوجب على حد تعبيرهم سياسة أكثر تقشفا خاصة على مستوى نفقات التصرف. وشمل الترفيع كذلك ميزانية المجلس الوطني التأسيسي لتمر من 22 مليون و230 ألف دينار سنة 2012 إلى 25 مليون و488 ألف دينار أي بزيادة بنسبة 8ر12 بالمائة وقد حظيت بمصادقة نواب المجلس. وتم أيضا المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة المقدرة ب 138 مليون و 401 ألف دينار مقابل 126 مليون و486 ألف دينار سنة 2012.