"الأصالة والمعاصرة" يرد على مولاي هشام والرميد والجامعي

استنكر حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفه ب"الخرجات الاستفزازية لعدد من الجهات التي تريد، ولأسباب شخصية ضيقة صرفة، الإساءة إلى بلادنا بشكل مغرض لا يقيم وزنا لمستقبل البلاد واستقرارها ولا يعير أهمية لانخراطها في مسارات تنموية جوهرية"، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى تصريحات أطلقها كل من الأمير مولاي هشام ومصطفى الرميد وأبو بكر الجامعي.
وقال المكتب الوطني للحزب إن هذه الجهات تحاول التشكيك في كل ما حققته المملكة في العشرية الأخيرة من إصلاحات هيكلية، أجمع عليها الرأي العام الوطني وأقر بها الرأي العام الدولي.
وكان الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، قال" إن موجة الاحتجاجات ستطال كافة الأنظمة المستبدة والمغرب لن يستثنى على الأرجح".
وأضاف مولاي هشام أن "ديناميكية الانفتاح التي بدأت في المغرب في نهاية التسعينيات قد انتهت تقريبا وأن إعادة تحفيز الحياة السياسية المغربية في ظل الوضع الإقليمي مع تفادي التطرف على أنواعه، سيكون تحديا كبيرا"، فيما دعا الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى تعديل "عميق" للدستور وإلى حل حزب الأصالة والمعاصرة لتجنب وقوع انتفاضات في المغرب. بينما اعتبر الصحافي أبو بكر الجامعي أن المغرب "قد يعرف انتفاضة أكير دموية".
وقال المكتب الوطني ل"الأصالة والمعاصرة"، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، إنه استعرض خلال اجتماعه التطورات المتسارعة في عدد من البلدان العربية خاصة في تونس ومصر، معربا عن الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان بما يخدم طموح شعوبها في تحقيق الديمقراطية والعدالة والسلم والتنمية.
واستحضر الأصالة والمعاصرة ب"اعتزاز الرؤية الاستشرافية التي مكنت المغرب من إطلاق دينامية عميقة للإصلاح في مجالات الديمقراطية والعدالة الانتقالية وحقوق المرأة ومكانة الثقافة الأمازيغية والتأهيل الاقتصادي والمالي وأوراش التنمية المستدامة، مما يعكس إرادة سياسية قوية للسير قدما في ترسيخ الاختيارات الديمقراطية والحداثية".
وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجي في حاجة إلى تضافر الجهود على كافة المستويات الحكومية والحزبية والمدنية والمؤسسات الوطنية والمثقفين من أجل إسنادها فكريا وإعمال مقتضياتها وبرامجها، وتصحيح الاختلالات المؤسساتية والعملية التي تعيق دينامية الإصلاح.
ودعا الحزب مجددا إلى ضرورة "تملك تشخيص وخلاصات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية لتعزيز آفاق المغرب الممكن والمأمول" معتبرا أن مواصلة أوراش الإصلاح تقتضي خلق "دينامية مجتمعية حاملة لقيم ومبادئ ومرتكزات المشروع الديمقراطي الحداثي، مشكلة بذلك حصنا في وجه القوى المناهضة لمسلسل الإصلاح والمشككين في الداخل والخارج في قدرة المغاربة، ملكا وشعبا، على إرساء نموذج مغربي في البناء الديمقراطي" .
كما دعا الحكومة "للإسراع في تصحيح الاختلالات المؤسسية وتسريع وتيرة عمل المؤسسات الوسيطة.