مصدر موثوف ينفي وجود مشروع قانون يتعلق بإجبارية تلقيح كورونا.. ووزارة الصحة توضح

على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها "مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.
وإذ يشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، فإنه يؤكد أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.
من جهتها نفت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، صحة وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم "استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".
وأكدت الوزارة، في بلاغ، أنها تنفي "نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم: استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤرخة ب31 أكتوبر 2020".
وبعد أن شددت على عدم صحة هذه الوثيقة، أكدت أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.