الرسالة التي وجهها صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمطالبته بفتح تحقيق في الفساد الانتخابي الذي شهدته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس جهة تازة تاونات الحسيمة، تسببت في أزمة داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. وذكر مصدر من المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أن مصطفى الباكوري الأمين العام للحزب، رفض الاستجابة لطلب محمد بودرا عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس جهة تازة تاونات الحسيمة، بتوجيه رسالة مماثلة للرد على رسالة مزوار، وهو ما أثار احتجاجات وغضب بودرا الذي كتب رسالة "مضادة" يطالب من خلالها من رئيس الحكومة فتح تحقيق في كل الحيثيات التي رافقت هذه الانتخابات. وأكد المصدر، أن الباكوري رفض توقيع رسالة بودرا بصفته أمينا عاما للحزب، وطلب منه أن يوجه الرسالة باسمه الشخصي، بحجة عدم إقحام الحزب في "مزايدات سياسية رخصية"، وعدم توجيه "ضربة تحت الحزام" للتجمع الوطني للأحرار أحد حلفاء الأصالة والمعاصرة، وأشار المصدر إلى أن موقف الباكوري خلف ردود أفعال في أوساط بعض أعضاء المكتب السياسي الذين "تعاطفوا" مع بودرا في طلبه. وطالب بودرا من رئيس الحكومة، حسب الرسالة التي يتوفر موقع "لكم.كوم" على نسخة منها، إجراء تحقيق دقيق لكل الحيثيات التي رافقت هذه الانتخابات، المشار إليها، "حتى يتمكن كافة أبناء الشعب المغربي من معرفة الحقيقة وكل الحقيقة، ويدرك بالتالي من هم المفسدون ومن هم المخلصون لهذا الوطن". وأضاف بودرا في رسالته، "لقد طال الحديث عن انتخابات المجلس الجهوي لسنة 2009، بصورة أمست لا تطاق، وكنتم صرحتم أكثر من مرة بأنه تم هناك فساد انتخابي، ولم أكن أرغب في الرد احتراما من جهتي لبعض الأصدقاء والحلفاء، لكن للأسف الشديد، فإن المصلحة الحزبية باتت أهم عند البعض من مصلحة الوطن". وكان مزوار قد وجه رسالة إلى بنكيران، يطالبه فيها بإجراء بحث وفتح تحقيق في الفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب جهة تازة تاونات الحسيمة سنة 2009، وهي الانتخابات التي ترشح لها محمد عبو وزير تحديث القطاعات العمومية في حكومة الفاسي وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، والذي خاض اعتصاما أمام مقر ولاية الجهة للاحتجاج على قرار الوالي السابق للجهة محمد امهيدية، بتأجيل عملية الانتخاب عدة مرات، بعدما كان عبو يتوفر على الأغلبية لتنقلب الكفة لصالح بودرا الذي فاز برئاسة الجهة.