مطالب نقابية بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان والتحاور بشأنه

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماع التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية".
جاء ذلك، في بلاغ أصدره، الاثنين 14 شتنبر الجاري، المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

وبينما طالبت النقابة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا ف الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب، استنكر البلاغ ما سماه "الخطوة الاستفزازية من طرف الحكومة التي يبدو أن الغرض منها التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة".

واعتبر بلاغ الكونفدراليين أن الحكومة "استغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الاضراب كما تضمنه المواثيق الدولية"، وفق لغة بلاغ المركزية النقابية.