عرفت العلاقات الجزائرية المغربية نوعا من التوتر بعد تصريح يوسف العمراني، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون أمام البرلمان حول ممتلكات المغاربة التي صادرتها الجزائر في عهد الرئيس السابق هواري بومدين. من جهتها أشارت الجزائر إلى أن المغرب قام بنفس الشيء في عام 1973. عادت الغيوم من جديد لتلبد سماء العلاقات الجزائرية - المغربية بعد أن عرفت طقسا مشمسا بعض الشيء في الآونة الأخيرة على خلفية الزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من وزراء البلدين. فتصريح يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون أمام البرلمان المغربي الإثنين الماضي والذي تطرق فيه إلى موضوع ممتلكات المغاربة الذين طردوا من الجزائر في السبعينيات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين أعادت نوعا من البرودة من جديد إلى العلاقات بين البلدين الجارين اللذين يسعيان إلى فتح صفحة جديدة في علاقتهما، لا سيما في المجال الاقتصادي. وردا على تصريح الوزير المغربي المنتدب، أكد عمار بلاني، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، أن المغرب طرد هو أيضا المئات من الجزائريين بعد أن صودرت ممتلكاتهم دون تعويض. مصادرة الأراضي بعد المسيرة الخضراء ووفقا لهذا المسؤول الجزائري، فإنّ "مئات الجزائريين طردوا من المغرب في مارس/آذار 1973، كما صودرت أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم العقارية دون تعويض. وأضاف عمار بلاني، في تصريح مكتوب نشرته الصحافة الجزائرية:". لقد تمّ نقل تلك الممتلكات الأجنبية إلى الحكومة المغربية في الوقت الذي تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأخرى المتعرضة لهذا الإجراء باستثناء الجزائريّين". وقد تمت مصادرة الأملاك الجزائرية بعد "المسيرة الخضراء" التي نظمها الملك الراحل الحسن الثاني والتي أطلق عليها هواري بومدين آنذاك اسم "المسيرة الكحلة" –السوداء-. لكن الجزائر بدورها صادرت أيضا ممتلكات المغاربة، خاصة في الغرب الجزائري مثل تلمسان ووهران ومستغانم ومغنية... وفي خطوة لتلطيف الأجواء، اتفقت كل من الرباطوالجزائر في اجتماعين نظما على مستوى القنصليات، الأول جرى في 2003 والثاني في 2004 على إيجاد حلول للمنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. ورغم الإرادة التي أظهرها الطرفان في حل المشاكل العالقة، بقيت الالتزامات مجرّد كلام ولم يتم النظر فيها بشكل جدي. عجز الحكومتين على التوافق رغم تقارب الشعبين وتعرف العلاقات الجزائرية المغربية تذبذبات سياسية ودبلوماسية متكررة، رغم الخطابات السياسية في البلدين والتي تؤكد على العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وتسعى الرباط إلى إقناع الجزائر بضرورة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994 بعد أن اتهمت الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد فنادق مدينة مراكش السياحية في نفس السنة. لكن الجزائر رفضت حتى الآن الاستجابة إلى طلب المغرب، معتبرة أن فتح الحدود مشكلة بين عدد من المشاكل الثنائية العالقة التي ينبغي حلها. وتبقى مشكلة الصحراء الغربية العائق الأكبر والأساسي أمام إعادة بناء الثقة بين الحكومتين رغم التقارب بين الشعبين. --- موقع فرانس 24