إنها حرب التصريحات التي تقودها الدولة الجزائرية ضد المملكة المغربية بعد مطالبة المغرب باسترجاع ممتلكات المغاربة المطرودين. لم يمض كثير من الوقت على تصريحات يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، بشأن اتهام المغرب للجزائر " بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية "، والتي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر، حتى أطل عمر بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، بتصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام بالجزائر.
وتحدث بلاني في تصريحه عن " الممتلكات التي ضاعت من الجزائريين خلال نفس الفترة بعد أن طردوا من المغرب "، وأورد الناطق باسم الخارجية الجزائري تواريخ لاجتماعات بين مسؤولين مغاربة وجزائريين ضمن لجنة القنصلية الاجتماعية، أولها يوم 25 يونيو 2003 بالعاصمة الجزائر، والثاني في الرباط بتاريخ 21 يونيو 2004، " تم الاتفاق فيهما على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب. " على حد تعبير عمر بلاني.
بلاني اتهم في تصريحه الدولة المغربية ب " تأميم الممتلكات التي تعود للجزائريين الذين غادروا المغرب ابتداء من 2 مارس 1973، دون أن يعوضوا ".
وتحدث جريدة " الشروق " المعروفة بمواقفها اتجاه المغرب في مقال عنونته ب " أمير المؤمنين مطالب بدفع 20 مليار دولار ل 14 ألف جزائري "حسب معطيات قالت أنها من مصادر مطلعة، أن" المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرض خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية "، وأنه تم تشكيل لجنة ثنائية في عهد عبد العزيز بالخدام وزير الخارجية الجزائري، لحل المشكل، لكن تضيف الجريدة حسب معطياتها، محاولات الحكومة المغربية " لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي ".
هذا وصرح يوسف العمراني الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية المغربية، يوم الاثنين المنصرم، بإن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، بل تم طردهم بشكل جماعي وتعسفي، وأضاف أن الدبلوماسية المغربية ستضع ضمن أولوياتها قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي من القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة بين البلدين.