أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، "القمع الذي تعرضت له ساكنة امحاميد الغزلان والطلبة المعتصمين، يوم الأربعاء الماضي، وطالب بإطلاق سراح الأستاذ مبارك لعيشي، محملا المسؤولين مسؤولية أي احتقان قد تعرفه المنطقة. وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له، أنه تابع أحداث معتصم طلبة امحاميد الغزلان وما ترتب عنه من تطورات عقب مطالبتهم بأذنيات النقل من وإلى الكليات التي يدرسون بها.
وقد ترتب عن هذه الأحداث، حسب البلاغ، اعتقال "مبارك العيشي" بشكل تعسفي ومفاجئ، في الوقت الذي كان ضمن لجنة الوساطة بين الطلبة المعتصمين والسلطات المحلية، وهو الأمر الذي زاد في تأجيج الوضع. وأضافت الجمعية أنه وأمام ازدياد تضامن الساكنة وعدد من المناضلين الذين حلوا بعين المكان لمساندة الطلبة، تم التدخل "بشكل همجي" في حق الساكنة والمعتصمين بالضرب بالهراوات والركل والرفس الذي لم يسلم منه الشيوخ والعجائز. وأمام تسجيلها لهذه الخروقات الحقوقية، أكدت الجمعية أن ادعاءات الدولة القطع مع سنوات الجمر والرصاص مجرد شعارات جوفاء، منبهة إلى حدوث احتقان لا تحمد عقباه في المنطقة جراء التسيير العشوائي للمسؤولين. وطالب فرع الجمعية بالإطلاق الفوري واللامشروط للأستاذ مبارك ليعيشي، مؤكدا متابعته لكافة الملفات الحقوقية، وخاصة ما تعرفه منطقة امحاميد الغزلان من قمع مستمر، واستهتار غير مقبول للمسؤولين بمصالح الساكنة. ودعا البلاغ إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإسقاط كافة المتابعات في حق الصحفيين، مؤكدا استمراره في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين، والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوق المواطنين.