وجّهت الشبكة المغربية للتحالف المدني، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب من خلالها تمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية. وأوضحت الشبكة في بلاغ توصل "لكم" بنسخة عنه، أن ظروف حالة الطوارئ الصحية، وإجراء ات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا، مشيرة إإلى أن تهييئ ملف طلب المنح، يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة، والانتقال إلى مدن أخرى الشئ الذي حال دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية.
وطالبت الشبكة في رسالتها، بمراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها، مبرزة أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة كورونا وأثرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل، منبهة في السياق ذاته، أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة وكذا مصاريف الطالب، الشيء الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة. وأكدت الشبكة على أن ظروف الطلبة عموما لا ينبغي ربط حرمانهم من المنحة، بالنظر إلى دخل الأب أو الأم لأنها معايير أضحت متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل في متطلباته البسيطة والأساسية. ودعت الشبكة كذلك إلى تعميم المنح على كل الطلبة، وذلك على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، والرفع من قيمتها حتى تستجيب للطموحات والانتظارات، ترسيخا للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها والذي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام.