نفت وزارة الداخلية " صحة المزاعم التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية مؤخرا وروجت لها بعض الجهات من ادعاءات حول اختطاف سيدة على يد عناصر أمن بالزي المدني بمدينة العرائش يوم فاتح نونبر الماضي". وأوضح بيان للوزارة أنه " بعد التحري في الموضوع فإن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم" مشيرة الى أن بحثا قضائيا تم فتحه في هذا الشأن تحت إشراف النيابة العامة المختصة وأن "الضحية المفترضة مثلت أمام مصالح الشرطة القضائية قصد الاستماع اليها" . وأضاف البيان أن وزارة الداخلية٬ إذ تخبر الرأي العام الوطني بهذه المعطيات٬ "وبالنظر لخطورة الاتهامات المجانية ضد المصالح الامنية "٬ يحق لها التساؤل عن الهدف من وراء ترويج مثل هذه المزاعم٬ في هذا الوقت بالذات. كما يحق التساؤل ٬ يقول البيان ٬ " إن لم تكن تهدف الى خدمة مصالح أطراف معينة من خلال تغليط الرأي العام والمساس بسمعة ومصداقية المصالح الامنية التي تزاول مهامها طبقا للقانون وتحت إشراف ومراقبة النيابة العامة". وخلص البيان الى أن " وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة الجهات التي تروج لمثل هذه الاتهامات".