باحثون يرصدون "البياضات" الدستورية التي كشفت عنها "كورونا" وضعف البرلمان والحكومة في التعاطي مع الأزمة

صدر حديثا عن مركز "تكامل للأبحاث والدراسات" مؤلف جماعي يحمل عنوان "حالة الطوارئ الصحية: التدابير القانونية والاقتصادية والسياسية وأبعادها"، يسلط الضوء أهم الإشكالات القانونية والمشكلات السياسية والتداعيات الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة.
ويوثق الكتاب الواقع في 1400 صفحة، والذي يتضمن 51 دراسة علمية، الإحصائيات المتعلقة بالمصابين عالميا ومحليا، من خلال مادة خبرية تؤرخ للزمن الوبائي، وتوفر وثائق قانونية أنتجت بالموازاة مع الجائحة على المغرب والعالم قاطبة.

بياضات دستورية
وسجل أحمد مفيد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري بجامعة فاس، أنه إذا كان الدستور يحدد بشكل جلي كل ماله علاقة بحالة الاستثناء وبحالة الحرب وبحالة الحصار، فإنه لم يتضمن بشكل صريح مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ التي يمكن أن تقع بما فيها حالة الطوارئ الصحية، وهذا ما طرح الكثير من الاشكالات على مستوى الممارسة في إطار مواجهة جائحة كورونا.
وأكد مفيد أن التعاطي الحكومي مع حالة الطوارئ الصحية، طرح العديد من الإشكاليات الدستورية والقانونية والسياسية، حيث طرح السؤال حول مدى أحقية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى قرار؟ وما مدى شرعية ومشروعية هذا الاجراء؟.
وشدد مفيد على أن الحكومة لا حق لها في إعلان حالة الطوارئ بمقتضى بلاغ أو قرار، وذلك بالنظر لكون حالة الطوارئ حالة غير عادية تتطلب مواجهتها إجراءات وتدابير غير عادية، قد يكون لها أثر مباشر على اشتغال العديد من المؤسسات وعلى ممارسة مجموعة من الحقوق والحريات، وعلى مجموعة من الآجال القانونية والمساطر الإجرائية.
اجتهاد حكومي
وأبرز مفيد أن الحكومة غير مختصة بإعلان حالة الطوارئ بمقتضى بلاغ أو قرار ولا حتى بمقتضى مرسوم، وإنما يجب أن يتم اللجوء للسلطة المختصة وهي السلطة التشريعية.
وأشار أنه تم استدراك هذا الوضع حيث أعدت الحكومة مرسوم قانون، تم التداول فيه في المجلس الحكومي، ودراسته والتصويت عليه في البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور، موضحا أنه نظرا لغياب نص دستوري صريح يتعلق بحالة الطوارئ، فقد اجتهدت الحكومة في نطاق الوثيقة الدستورية، حيث استندت على مقتضيات الفصلين 20 و 21 من الدستور، كما استندت على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وأشار أن المرسوم خول للحكومة الحق في إعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مرسوم، وكذلك الأمر بالنسبة لتمديد هذه الحالة دون حاجة لموافقة البرلمان، موضحا أن هذا في اعتقاده غير صائب، حيث كان من الأفضل أن يكون إعلان وتمديد حالة الطوارئ بمقتضى قانون وليس بمقتضى مرسوم، وذلك لعدة اعتبارات منها أن البرلمان يعبر عن الإرادة العامة، ويتولى ممارسة التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، كما يتولى حماية الحقوق والحريات، وهذا ما من شأنه تعزيز التوجه البرلماني للنظام السياسي و الدستوري المغربي المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.
البرلمان والإصلاح العميق
وأكد مفيد في ذات الكتاب أن البرلمان يحتاج لإصلاح عميق لمنظومته القانونية، حيث يجب أن تنص الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان على ضوابط ومساطر التشريع في الحالات غير العادية، بما فيها حالة الاستثناء، و حالة الحصار ،وحالة الحرب وحالة الطوارئ بما فيها الطوارئ الصحية، مشيرا أن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ينبغي أن يخضعا للمراجعة وذلك حتى يواكبا ما يمكن أن يحدث من حالات غير عادية،، والتي تتطلب تواجد واستمرارية البرلمان في ممارسة وظائفه الدستورية، بالنظر لطبيعة الاختصاصات التي يتولى ممارستها والمتعلقة بالتشريع بما فيه التشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.
كما ينبغي بحسبه، تعزيز وتطوير العمل البرلماني الرقمي، وذلك عن طريق تقنين المشاركة عن بعد في اجتماعات اللجان والجلسات العامة، واعتماد التصويت الالكتروني عن بعد خلال الحالات غير العادية بما فيها حالة الطوارئ الصحية.
تخبط تشريعي
من جهته، أبرز عبد الرحيم العلام أستاذ الفكر السياسي والقانون الدستوري بجامعة مراكش، أنه بالنظر لفجائية الحدث، فإن مؤسسات الدولة وجدت نفسها في"تخبط" على مستوى تشريع النصوص لمواكبة الأزمة الوبائية، وطالما أن الطوارئ الصحية غير منظمة لا من الناحية الدستورية، فإن النصوص القانونية تستوجب توفر النص من أجل إحداث العقوبة، ذلك أنه لا يمكن لبلاغ وزارة الداخلية أن يحد من حرية المواطنين، المحمية بنص الدستور والقوانين التنظيمية والعادية، وهذا ما تداركته الحكومة من خلال مرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23 مارس.
وانتقد العلام عدم اعتماد جهوية أو ترابية في الإجراءات المتخذة، والتعامل مع جميع المناطق بنفس الاجراءات، والحال أن مبدأ الجهوية ينبغي العمل به في مثل هذه الظروف، لأن نفس الدواء لا يمكن وصفه لجميع المرضى على حد وصفه، ونفس الأمر بالنسبة لاعتماد التعليم عن بعد علما أن عددا كبيرا من التلاميذ لا يتوفرون على حواسيب أو هواتف مزودة بالأنترنت.
ضرب تراتبية القوانين
وأكد العلام أنه تم ضرب مبدأ تراتبية القوانين، عندما أجل منشور لوزارة الداخلية بتاريخ 22 أبريل 2020، انعقاد دورة ماي العادية لمجالس الجماعات، كما أرجأ منشور آخر صادر عن نفس الجهة، انعقاد الدورة العادية لمجالس الجماعات والأقاليم ومجالس المقاطعات، بدعوى احترام "التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام"، لكن هذه المناشير لم تنتبه أن المواعيد المؤجلة منظمة بناء على قوانين تنظيمية، لا يمكن أن يوقف العمل بها إلا بناء على قانون يوازيها في الشكل أو يفوقها.
واعتبر العلام بأن القول الذي يشير بأنه يمكن التخلي عن الديمقراطية في وقت الأزمات لا يستقيم، لأن القوانين الدستورية وضعت من أجل أن تحترم، لا من أجل أن يتم خرقها بمبررات متعددة، مثل داعي "المصلحة العليا للدولة أو "الظرف" الخاص أو "حالة الطوارئ"، لأن الظروف الخاصة هي جزء من القانون وليست خارجه.
خرق الدستور
من جانبه، أكد عمر الشرقاوي أستاذ القانون العام بكلية المحمدية، أن ما جرى من تفويض وتقييد لحق أعضاء البرلمان في التصويت داخل اللجان والجلسات العامة خلال الجائحة، يعد خرقا سافرا لقاعدة دستورية جوهرية وآمرة، لا يمكن التوافق أو التواطؤ على تعطيلها أو تقييدها أو خرقها تحت أي ظرف كان وبأي صيغة كانت، وهي أن حق التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه.
وأشار أنه إذا كان الاقتناع السائد لدى المسؤولين البرلمانيين أن معظم القوانين سيتم التصويت عليها بالإجماع نظرا للحس الوطني الذي طبع مواجهة الجائحة، إلا أن ذلك لا يبرر خرق القواعد الدستورية التي تجعل من تصويت أعضاء مجلسي البرلمان حقا شخصيا.
ولفت إلى أن الاتفاق على تقييد حق البرلمانيين في التصويت ولو بشكل غير مكتوب، يعد انتهاكا جسيما لقاعدة جوهرية مصدرها الأساسي الدستور، ويزيد من حجم الانتهاك إذا كانت الحكومة والبرلمان يتوفران على إمكانيات دستورية أخرى، قد تفي بالمقصد التشريعي وتجنبهما خرق الدستور ولو بشكل متحايل.
فراغ قانوني
وأبرز أن الفراغ القانوني في عقد البرلمان لاجتماعاته عن بعد أو التصويت عن بعد، لا يمكن أن يكون مبررا كافيا للتقيد بالشروط العادية في ظل ظروف غير عادية، وبالمقابل لا يترتب عن إهمال الطرق العادية أي خرق لعمل البرلمان وأنظمته الداخلية ولا يمس بالشرعية الدستورية لقرارته حتى في غياب توفر الأساس القانوني الواضح، مادام أننا نعيش في سياق تفرضه حالة الضرورة والقوة القاهرة، التي تتطلب ضمان استمرار السير العادي للمؤسسات كغاية دستورية.
وشدد على أن حائجة "كوفيد 19" أظهرت الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في بنيان القانون البرلماني، وجعله قادرا على استيعاب الظروف الطارئة والضرورات الاستثنائية التي لا يمكن معالجتها وتجنب مخاطرها وأضرارها من خلال تطبيق التشريعات العادية والاجراءات الاعتيادية، فهذه الظروف الاستثنائية الناتجة عن وباء كورونا، تفرض مراجعة المنظومة القانونية في سبيل الحفاظ على المقاصد من وجود السلطة التشريعية.
برلمان ضعيف
أما عبد الحميد بنخطاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، فسجل في مساهمته بالكتاب، أنه من بين الملاحظات التي أثيرت في سياق جائحة كورونا في المغرب كان أداء البرلمان، الذي لم يرقى بحسبه إلى مستوى خطورة الوضع.
وأكد بنخطاب أن البرلمان ظل ضعيفا جدا في ممارسته للرقابة على الحكومة خلال هذه الفترة، نظرا لغياب النقاش العمومي عن ردهاته واقتصار النواب، بمن فيهم نواب المعارضة من ترديد نفس الشعارات المتعلقة بأولوية مكافحة الجائحة و ثانوية النقاش العمومي المتعلق بالحريات العامة وبحقوق الإنسان، والبحث عن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفها الوباء والضغط على الحكومة قصد التعجيل برفع الحجر الصحي، الذي عمق من الفوارق الاجتماعية وكرس عزلة الفئات الهشة، مثل النساء والأرامل، وأصحاب الأعمال الموسمية والعاطلين عن العمل والأمراض، وأصحاب المقاولات الذاتية الصغرى، الذين تضررت أعمالهم بشدة إلى درجة انزلاقهم إلى وضعية الهشاشة والفقر المفرط.
وأشار أن الجائحة انعكست أيضا بشكل سلبي على أداء الأحزاب السياسية، التي لم تستطع التكيف مع إكراهاتها المتعلق بتقنين التنقل ومنع التجمهر، كما لم تستطع تدارك تأخرها الحاصل على مستوى انتقال هياكلها ونشاطها إلى الفضاء الرقمي، إذ لم تتمكن الأحزاب السياسية أن تتخطى الجائحة لأن حالة الطوارئ والحجر أصابتها أيضا، وحدت من نشاطها بالنظر لعدم تمكنها من التجمهر وحشد أتباعها سواء في الفضاء العمومي أو في مقراتها، وهذا ما قلص الفضاءات التعبوية والحشدية التي يمكن أن تنشط فيها.
انتهازية سياسية
وشدد بنخطاب على أن ضعف أداء الحكومة وتشتت مكونات تحالفها، وارتباكها الناتج عن عدم قدرتها على ترصيد جو التضامن والوئام الاجتماعي الذي ظهر في سياق الجائحة، شكلت فرصة للعديد من الفاعلين السياسيين للدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهي دعوة تستبطن انتهازية سياسية واضحة بحسبه، نظرا لأن مسطرة تشكيل الحكومات في الأنظمة الديمقراطية، تظل رهينة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تفرز أغلبية برلمانية، تفرز بدورها حكومة منسجمة أو تحالفا حكوميا بين الأحزاب الحاصلة على أغلبية المقاعد.
وأبرز أن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ليست في عمقها إلا دعوة مبطنة لإنقاذ الأحزاب بها، لغياب السند القانوني والسياسي والأخلاقي الذي يمكن أن ترتكز عليه، خصوصا في ضوء التشرذم والشرود الحاصل في صفوف أحزاب المعارضة الذي يقوي الحزب الذي يقود الأغلبية أكثر مما يضعفه، ونفس الأمر بالنسبة لدعوات تشكيل حكومة تكنوقراطية.
انقر لتحميل الكتاب