نظمت لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق التي تأسست في 24 ماي 2012 للمطالبة بكشف الحقيقة وإعمال مبدأ المحاسبة في قضية تتعلق باختلال في الحكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية وقفة احتجاجية أولية أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط وذلك اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر .نددت خلالها بالممارسات التعسفية في حق إطار وطني (المهندس أحمد بن الصديق )بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري وتنبيهه لما قد يترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام. كما استنكرت تهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وانتهاكات وفساد وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف.و طالبت بالتعجيل بالكشف عن الحقيقة وتفعيل مبدأ المحاسبة وتحقيق الإنصاف.