قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن مجلس الحكومة سيصادق غدا على المرسوم الذي ستمدد به حالة الطوارئ الصحية، ومن بعد ستصدر القرارات الضرورية. وأوضح العثماني في جلسة مشتركة للبرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة للتخفيف من الحجر الصحي فيما بعد، وفق مبادئ محددة وشروط واضحة، سيتم العمل على توفيرها كاملة وبالشكل المطلوب، بتدابير قطاعية وعامة مضبوطة.
وأكد أن الاستعدادات قد انطلقت وبمجرد تحقيق الشروط الوبائية اللازمة واستكمال توفير الشروط اللوجستيكية، سيبدأ المغرب في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي. وأضاف “تشير تقارير الخبراء أن أي تخفيف من الحجر الصحي يستلزم إضافة إلى مجموعة من الشروط الوبائية، توفير أربعة شروط تدبيرية ولوجيستيكية أساسية”. وأشار العثماني أن الشرط الأول يرتبط بتوفر المنظومة الصحية على طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة في حالة رفع الحجر الصحي. الشرط الثاني حسب العثماني هو القدرة على إجراء اختبارات مهمة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس، وتتبع مخالطيهم بشكل فعال، مشيرا أن هذا العدد لم يكن يتجاوز الألف سابقا، لكن الآن عندنا 13 مختبرا أجرى ما يزيد عن 6660 اختبار، وستفتح مختبرات جديدة في مدن الراشيدية والناظور والداخلة، إضافة إلى مختبر متنقل تعده وزارة الصحة، مع احتياطات أمنية صارمة، لأنه يجب أن ننسى أن التكهنات كانت تشير أن الوباء خرج من مختبر علمي. وأكد العثماني أنه سيتم العمل للوصول إلى 10 آلاف اختبار يومي على الأقل، وذلك لتهييئ الظروف الأساسية لرفع الحجر. والشرط الثالث حسب العثماني هو المراقبة الفعالة لجميع الحالات ومن بينها المخالطين، مشيرا أنه لهذه الأسباب تم إطلاق تطبيق “وقايتي” وأشار العثماني أن الشرط الرابع هو التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية، لمواجهة أي طارئ، وهو ما سيكون موفرا خلال الأيام المقبلة، مثل توفير 150 مليون كمامة. واضاف “نعمل على قدم وساق لتوفير كل هذه الشروط، ويكون التخفيف من الحجر الصحي نجاحا إضافية لنا كما كان تطبيقه.” وشدد العثماني على عنصري التدرج والمرونة في رفع الحجر الصحي، مع إمكانية المراجعة إذا اقتضى الأمر ذلك، خاصة مع بروز أي بؤر جديدة وارتفاع الإصابات، والتمييز الإيجابي عبر توفير الحماية للفئات الهشة مثل المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا أن التخفيف لا يعني التنصل من أي احترازات.