قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إن جهود مفتشي الشغل انصبت على التدقيق في مدى احترام المشغلين والأجراء لتدابير السلامة الصحية، من خلال التشجيع على تمتيع الأجراء بعطل إدارية قبل أوانها، أو منحهم رخص استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد، أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقرات العمل، والسهر على احترام جميع شروط التدابير الاحترازية. وأوضح أمكراز خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن زيارات مفتشي الشغل خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، شملت ما مجموعه 6761 مؤسسة، مع رفع تقارير يومية عن ذلك، وإحداث لجنة لليقظة على المستوى المركزي، ولجان أخرى على المستوى الجهوي والإقليمي تلافيا لتسجيل إصابات على مستوى الوحدات الصناعية.
إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية من طرف لجان مشتركة، ومن طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل لما ما مجموعه 2259 مقاولة. وأشار أمكراز أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق عشر مقاولات تشغل 9765 مستخدم، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية، وظروف العمل الآمنة لمستخدميها. وأوضح أنه تم إحداث منصة هاتفية جديدة “ألو 2233 ” خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات للأجراء، وتلقي الشكايات بالنسبة للأجراء وأرباب العمل، فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وأبرز أمكراز أنه بعد شهر يونيو ستعود المقاولات إلى عملها، وعمليا مجموعة من المقاولات بدأت تعاود الاشتغال بشكل متدرج. وأضاف “نسعى إلى إطلاق النشاط الاقتصادي بشكل متدرج، مع الاحترام الضروري لتدابير السلامة الصحية. وتابع “المتوقفون عن العمل لم يستفيدوا من صندوق فقدان الشغل، و 12 ألف مقاولة لم نصرف لها الدعم في البداية لأن الأنشطة التي تزاولها هذه المقاولات من المفروض أن تستمر”. واسترك بالقول “لكن قمنا بالبحث والتحري بطريقة علمية، ووجدنا أن نسبة كبيرة من هذه المقاولات تصريحاتها مطابقة للواقع”.