أقدمت إدارات مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط (جان دارك، سيدة السلام، القديس جبريل)، على طرد جماعي لأكثر من 30 مستخدما ومستخدمة يعملون بهذه المؤسسات دون احترام قانون الشغل، ونظم هؤلاء المطرودين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة "سيدة السلام" للمطالبة بحقوقهم. وتعود أسباب النزاع الاجتماعي الجماعي القائم بمؤسسات تعليم الكاثوليكي بالرباط، منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، إلى إصرار الأب "مارك" بصفته الكاتب العام للتعليم الكاثولكي بالمغرب، على فرض توقيع المدرسات والمدرسين على عقد شغل محدد المدة كل سنة رغم قضاء جلهم أكثر من عشرين سنة من العمل داخل نفس المؤسسة ومنهم من تجاوز الثلاثين سنة. واعتبر مستخدمو ومستخدمات التعليم الكاثوليكي، هذه الإجراءات بأنها خرق سافر لقانون الشغل المغربي وللاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومحاربة العمل النقابي بهذه المؤسسات من خلال إقدام إدارة "جان دارك"، على توقيف تعسفي في حق الكاتب العام للنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط. وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم لهذا القرار المجحف وغير القانوني وطالبوا بالتراجع عنه، إلا أن إدارة التعليم الكاثوليكي استمرت تشبثها بفرض عقود محدودة المدة رغم توقيعها اتفاقا مع النقابة يقضي بالتراجع عن هذا العقد، ورغم مجهودات وزارة التشغيل لفرض احترام القانون. وذكرت مصادر نقابية، أن وزارة الشؤون الخارجية تدخلت في الموضوع وطلبت من وزارة التشغيل عدم تطبيق قانون الشغل بدعوى أن هناك اتفاقية خاصة بين المغرب والفاتيكان تعفي التعليم الكاثوليكي من الخضوع لقوانين المغرب، وأضافت المصادر ذاتها، أنه أمام هذا الموقف المتخاذل لوزارة الشؤون الخارجية زادت إدارة التعليم الكاثوليكي في غطرستها وإذلالها للمستخدمين وتحديها للسلطات الشغلية والمحلية حيث تراجعت عن الاتفاقات المبرمة تحت إشرافها ورفضت الجلوس إلى طاولة الحوار رغم استدعائها مرتين من طرف وزير التشغيل في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. وطالبت النقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بتحمل مسؤولياتهم لفرض احترام القانون على الجميع بما فيه الأجانب، وحماية مستخدمي التعليم الكاثوليكي الذين تهضم حقوقهم وتنتهك كرامتهم من طرف مسؤولي التعليم الكاثوليكي بالمغرب الذين "تذكرنا ممارساتهم بفترة الاستعمار البائد".