نقابيون يطالبون بتعويض الأطر الصحية عن حوادث الشغل المرتبطة ب”كورونا”

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتعويض الأطر الصحية عن حوادث الشغل المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وضمان شروط تحفيزهم.
وشددت النقابة في رسالة موجهة لوزير الصحة على اعتماد حادث الإصابة بمرض كوفيد-19 كحادث شغل وفق ما هو مكفول في قانون الوظيفة العمومية، وماتستوجبه الإصابة من حقوق مكفولة للعاملين بالقطاع أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

كما طالبت النقابة بضمان تعويض مادي كامل ومكمول وجبر الضرر معنوي ونفسي وإداري، اعترافا بالأدوار والتضحيات التي تقدمها الأطر الصحية بكل فئاتها وكذا تشجيعا على تفانيهم وإخلاصهم ووفائهم بكافة التزاماتهم وأدوارهم.
ودعت النقابة في رسالتها إلى إقرار مقتضيات آنية من شأنها تحفيز وتشجيع مهنيي الصحة ماليا ومعنويا على العطاء والبذل، وكذا اعتماد كافة التدابير الكفيلة بضمان تزويد المؤسسات الاستشفائية والوقائية بمستلزمات الحماية والسلامة للأطر الصحية بالأعداد الكافية”.
ولفتت الرسالة إلى ضرورة العمل على إيجاد حل سريع لمشكل رياضات الأطفال بالنسبة للزوجين العاملين بالقطاع، والتفكير في صيغ جدية للإيواء الجماعي للأطر الصحية المشتغلة مع حالات كورونا في حالة تفشي الوباء، وكذا توفير وسائل النقل الجماعي للأطر الصحية أولا وسط المدينة التي يعملون بها، وبين المدن التي يعملون بها ومقرات سكنهم.