فيما نفى بلاغ صادر عن ولاية أمن الرباط احتجاز الحافلة التي كانت تقل وفد برلماني كان في مهمة استطلاعية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أكد بلاغ مضاد أصدرته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن أعضاء اللجنة البرلمانية ظلوا محتجزين داخل الحافلة بعدما قام شرطي المرور بسحب أوراقها بناء على تعليمات نائب والي أمن الرباط الذي كان طرفا في مخالفة مرورية مع الحافلة. وأوضح البلاغ، أن أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية التي تترأسها البرلمانية الصحرواية كجمولة بنت أبي، فوجئوا بالتوضيح الصادر عن ولاية أمن الرباط بخصوص ملابسات توقيف حافلة صغيرة كانت تقل برلمانيين في مهمة استطلاعية في إحدى المؤسسات العمومية لما تضمنه من ادعاءات كان الهدف منها مغالطة الرأي العام وتقديم صورة غير حقيقية. ويتضح أن بعض الأطراف مهدت قبل ذلك بترويج افتراءات حاولت المس بأعضاء اللجنة، حسب البلاغ. وعبر أعضاء اللجنة عن استهجانهم لمضمون توضيح ولاية الأمن الذي ادعى أن نائب والي الأمن كان يزاول مهامه في عين المكان، وأوضح بلاغ اللجنة أن هذا المسؤول الأمني لا يزاول مهامه في ذلك المكان وأنه كان يمر بسيارته بسرعة فائقة جدا ، وأن الشرطي الذي قال التوضيح انه أمر بتحرير المحضر كان بعيدا عن مكان الحادث و أن المسؤول الأمني لاحق الحافلة التي كانت تقل البرلمانيين بسرعة مفرطة أيضا واعترض الحافلة بطريقة مثيرة جدا حيث تسبب في عرقلة حركة السير و نادى على رجل الأمن الذي كان بعيدا من مكان الحادث وأمره بسحب أوراق سيارة الوفد البرلماني، وأطلق العنان للسرعة الفائقة دون أن يكلف نفسه عناء الكشف عن هويته مما هو من مسلمات العمل الأمني. وأكدت اللجنة البرلمانية أن رجل الأمن الذي أمره نائب والي الأمب بسحب الأوراق من سائق الحافلة لم يكن على علم بما جرى وأمر أعضاء الوفد بعدم مغادرة المكان إلى أن يتلقى تعليمات جديدة في هذا الصدد وبقي الوفد في حالة احتجاز إلى أن حل رجل أمن آخر يحمل تعليمات جديدة تسمح بالوفد بمغادرة المكان، وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة احرس على الامتثال للقانون واحترامه عكس المسؤول الأمني المذكور الذي تعامل بعجرفة وتعال و كأنه فوق القانون . وكانت ولاية أمن الرباط، قد أصدرت بلاغ توضيحي لما وقع، وأكدت أن الأمر يتعلق بمخالفات مرورية ارتكبها سائق الحافلة عندما كان يعبر زنقة أبو فراس المريني في اتجاه شارع باتريس لومومبا بالرباط، حيث لم يحترم أسبقية اليمين فضلا عن عدم ملائمة السرعة التي كان يسير بها للمكان المزدحم، وهو ما فرض تدخل مسؤول أمني كان يزاول مهامه بعين المكان، الذي أشار على شرطي مرور من أجل تحرير محضر مخالفة لسائق الحافلة المتسببة في المخالفة.
