فوجئ أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية بالتوضيح الصادر عن ولاية امن الرباط بخصوص ملابسات توقيف حافلة صغيرة كانت تقل برلمانيين في مهمة استطلاعية في إحدى المؤسسات العمومية لما تضمنه من ادعاءات كان الهدف منها مغالظة الرأي العام و تقديم صورة غير حقيقية . ويتضح ان بعض الاطراف مهدت قبل ذلك بترويج افتراءات حاولت المس بأعضاء اللجنة . إن توضيح ولاية الأمن ادعى أن المسؤول الأمني كان يزاول مهامه في عين المكان، بيد أن المسؤولين في هذه الولاية يدركون قبل غيرهم أن المسؤول الأمني لايزاول مهامه في ذلك المكان وأنه كان يمر بسيارته بسرعة فائقة جدا، وأن الشرطي الذي قال التوضيح إنه أمربتحريرالمحضركان بعيدا عن مكان الحادث وأن المسؤول الأمني لاحق الحافلة التي كانت تقل البرلمانيين بسرعة مفرطة أيضا واعترض الحافلة بطريقة مثيرة جدا، حيث تسبب في عرقلة حركة السير، ونادى على رجل الأمن الذي كان بعيدا من مكان الحادث، وأطلق العنان للسرعة الفائقة دون أن يكلف نفسه عناء الكشف عن هويته مما هو من مسلمات العمل الامني. والتوضيح يجتهد في نفي حالة الاحتجاز الذي تعرض له الوفد البرلماني والحال ان رجل الامن الذي امره المسؤول الامني بسحب الاوراق من سائق الحافلة لم يكن على علم بما جرى وأمر أعضاء الوفد بعدم مغادرة المكان إلى أن يتلقى تعليمات جديدة في هذا الصدد وبقي الوفد في حالة احتجاز الى أن حل رجل أمن آخر يحمل تعليمات جديدة تسمح للوفد بمغادرة المكان. وكان أعضاء اللجنة احرس على الامتثال للقانون و احترامه عكس المسؤول الامني المذكور الذي تعامل بعجرفة و تعال و كانه فوق القانون . وأعضاء اللجنة إذيعبرون عن استهجانهم لمضمون توضيح إدارة ولاية الامن بالرباط فانهم يعلنون للرأي العام مواصلتهم لمهمتهم مع متابعة تداعيات هذا الحادث المؤسف بما يحفظ للمؤسسة التشريعية حرمتها وهو الحادث الذي يؤكد إصرار البعض على ممارسة المغالطة و التعتيم والافتراء . وانها لن تذخر جهدا في سبيل التصدي لتجاوزات مسؤول أمني لايمكن أن يكون منتميا لمغرب أوراش الإصلاح الكبرى .
