AMDH تطالب بتحصين مجانية التعليم

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفض الجمعية لتصريحات لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي أعلن من خلالها عزم الحكومة في قانون المالية المقبل، التخلي عن تعميم المجانية بالتعليم العالي، وهو ما اعتبره الجمعية إجراء ينتظم في سياق القرارات الحكومية الجديدة، التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية في بيان له، أن السعي لإلغاء مجانية التعليم بالتعليم العالي، هو إخلال بالتزام أساسي يقع على عاتق الدولة الوفاء به، بموجب البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (13)، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤكد على أن "ضمان الممارسة التامة" للحق في التربية والتعليم.
وأشارت الجمعية إلى أن الترتيب المتدني للتعليم وللجامعات المغربية على المستوى الدولي، يستلزم استنفار الدولة لكل الإمكانيات من أجل تعليم مجاني وذي جودة عالية ورفيعة، وليس ابتداع مبررات وتقديم حلول تجهز على الحق في التعليم، كحق تمكيني وأساسي من حقوق الإنسان.