في الوقت الذي يتنامى فيه الجدل حول “ربوية” قروض برنامج “انطلاقة” المخصص للشباب حاملي المشاريع، بعد الموقف الداعم لهذه المبادرة من طرف أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح الأسبق، ودخول نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعدد من السلفيين على خط الجدل بالهجوم على المشروع ، عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين، تفاصيل هذا البرنامج وسط حضور مجموعة من الفاعلين المعنيين. وقال بوليف في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك"، مضيفا أن “الأبناك التشاركية المغربية موجودة لتقوم بما يلزم”. في المقابل، اعتبر الفقيه احمد الريسوني قروض برنامج "انطلاقة" غير ربوية، بل إنها حسنة مستحسنة، ومحمودة شرعا، وهي من القروض، التي أمر بها الشرع، معتبرا أنها ليست مبادرة ربحية، وتجارية”. فيما وجه شيوخ السلفية الجهادية انتقادات لفتوى الريسوني، ومنهم الشيخ حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج "انطلاقة".
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن برنامج “انطلاقة” يضع ضمن جدول أهدافه المساهمة في التحويل الهيكلي للاقتصاد المغربي، باعتبار أن خلق المشاريع الجديدة لن يساهم فقط في تحقيق الإدماج المهني للشباب، بل من شأنه أيضا تحسين مؤشرات التنمية. وأوضح الوزير أن برنامج “انطلاقة” فريد من نوعه بفضل عدد من المميزات، سواء من حيث الأموال المرصودة، والمقدرة في حوالي 8 مليارات درهم، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة، أو من ناحية إتاحة القروض بسعر فائدة ب 2% على مستوى المشاريع المنجزة ضمن المجالات الحضرية والمدن، و1.75% للمشاريع الخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى الاستغناء شبه التام عن جميع أشكال الضمانات. وأضاف بنشعبون، في حضور وزير الداخلية ووالي بنك المغرب ورؤساء بعض الأبناك المغربية، بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين لمراكز الاستثمار، رؤساء الغرف المهنية، والولاة والعمال، والاﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮب، بأن برنامج “انطلاقة” لا يقتصر فقط على التمويل، بحيث إن شق كبير منه يخص الدعم والمواكبة. في هذا الإطار، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مداخلته باللقاء، بأنه قد تم إنجاز دليل عملي حول طرق وسبل الاستفادة من التمويل على شاكلة سؤال-جواب، مشيرا أن دليلا مماثلا حول المواكبة سيصدر قريبا بنفس صيغة دليل التمويل. وتابع الجواهري: “لحد الآن القطاع البنكي جاهز. لقد وضعنا دليلا عمليا للتمويل يجيب على الأسئلة التي قد تعترض حاملي المشاريع أو كل الأشخاص الذين يستهدفهم الخطاب الملكي”. من جهة ثانية، كشف محمد الكتاني رئيس التجاري وفا بنك بأن وكالات البنك قد استقبلت طيلة الأيام الأولى لإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات حوالي 5000 إلى 12 ألف زيارة يوميا على مستوى مختلف وكالات البنك بكل التراب الوطني.