دعت النقابة الوطنية للصحة عضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة خالد آيت طالب بالتدخل وفتح تحقيق بشأن “الاختلالات التي يعيشها القطاع الصحي باقليم تازة”. وقالت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “لكم”بنسخة منه، “إنها وقفت على مؤشرات ومعطيات دقيقة تؤكد انتكاسة الوضع الصحي”، متهمة إدارة المندوبية بما سمته ب” التنصل من تنفيذ التزاماتها وتجسيد وعودها على أرض الواقع بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد المستشري بين دواليبها ومع توالي انفجار الفضائح المدوية داخل هذه المؤسسة على مستوى المالي من حيث التلاعبات الخطيرة في التعويضات والصفقات”.
وتساءلت النقابة نفسها، حول”من يتستر على الكواليس الوضع من أجل إبقائه على ماهو عليه رغم ما كشفته النقابة من عورات التسيير الفاشل”. من جانب آخر، طالبت النقابة، المديرية الجهوية “بالتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بع من أجل تحديد الاختصاصات جل العاملين بالمندوبية الذين سلبت منهم مهامهم وتم إقصاؤهم”، داعية إلى”التنزيل السليم للهيكلة الجديدة لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية”. من جهة أخرى، نددت الهيئة النقابية نفسها بما وصفته”الطريقة العشوائية التي يتم بها تسيير بالمعهد العالي لتقنيات الصحة وخصوصا إسناد مهمة التدريس بالمعهد وصرف التعويضات التي تؤثر سلبا على المردودية والتكوين”. وفي سياق متصل، طالبت النقابة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل لإيجاد حل للقابلات بمصلحة الولادة، مشيرة إلى”النقص الحاد في الموارد البشرية وضغوطات العمل”. وحذرت النقابة من خطورة للمراكز الصحية الآيلة للسقوط، مطالبة بإيجاد لهذا الوضع . ودعت النقابة وزارة الصحة بتفتح تحقيق حول ما أسمته ب”صفقات التهيئة والتجهيز بالمستشفى الإقليمي ابن باجة وكذا الطريقة التي تمت صفقات المقتنيات في غياب تام للمتدخلين في العمليات”، إلى جانب “الطريقة التي صرفت بها التعويضات دون إتباع المسطرة المعمول بها قانونيا سواء بالمندوبية (الإدراة والمراكز الصحية) أو المركز الاستشفائي الإقليمي أو المعهد العالي للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة”.