أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل برسم سنة 2011 معدل نمو بلغت نسبته 5 في المائة٬ مقابل 3.6 في المائة سنة 2010 مسجلا ارتفاعا ب 0.1 نقطة مقارنة مع التقديرات المستخرجة من الحسابات الوطنية الفصلية. وأوضحت المندوبية السامية٬ في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011، أن هذا التطور يعزى٬ بشكل أساسي٬ إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5.6 في المائة٬ والزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى بنسبة 5.2 في المائة٬ وكذا إلى تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 2.7 في المائة. وانتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4.5 في المائة سنة 2010 إلى 4.9 سنة 2011 مسجلا بذلك نموا بنسبة 8.8 في المائة. وفي ما يخص إجمالي الدخل الوطني المتاح٬ فقد بلغ حوالي 843 مليار درهم سنة 2011 مسجلا بذلك نموا بنسبة 4.8 في المائة مقابل 4.1 في السنة التي قبلها.