نفى الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، أن يكون عزيز أخنوش، رئيس مجموعة “أكوا” صاحبة العلامة التجارية “إفريقيا غاز”، قد تقدم بعرض لاقتناء شركة تكرير البترول “لاسامير”. وأكد اليماني، في حوار مع “لكم” أن جميع الشركات التي تقدمت بعروض لشراء “لاسامير”، هي شركات أجنبية من جنسيات مختلفة. وقال أن تقديم عروض الشراء ليست مهمة وإنما الجدية اللازمة لإتمام مسطرة التصفية القضائية. وتابع أنه لو عبرت الدولة عن موقفها الواضح من صناعة تكرير البترول، فسيتم حل ملف “لاسامير” خلال أسبوع، مؤكدا أنه لو فرطت الدولة في هذه المعلمة التاريخية فيجب إعادة النظر في الذكاء الجماعي للمغاربة. من جانب آخر أكد اليماني، أنه لحدود اللحظة يتلقى عمال “لاسامير”، أجورهم بشكل منتظم لكن تم حرمانهم من عدة مكاسب مؤجلة التنفيذ، كما أن جميع الأموال التي تصرف عليهم هي أموال مشتركة للدائنين وليس أموال الدولة. في ذات السياق عبر اليماني عن أمله في أن يتم إنقاذ “لاسامير”، حيث اعتبرها معلمة وطنية، موضحا أن ملف “لاسامير” له علاقة بالفوضى التي يعرفها ملف المحروقات بالمغرب، والتي يؤدي المواطن ضريبتها، ولهذا عمالها متمسكون بها ويناضلون من أجل إيجاد حل توافقي لأزمتها. وأضاف أن الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” تم تحويلها إلى جمعية وفق ظهير 1958، والذي تنشط فيها عدة تنظيمات سياسية وحزبية وجمعوية. وتابع أن الجبهة تناضل على جميع الواجهات، وتعتبر أن قضية “لاسامير”، ليست قضية عمالها فقط، وإنما قضية حميع المغاربة. وطالب اليماني الدولة المغربية بالتعبير عن موقفها بوضوح من صناعة تكرير البترول،لأن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة جدا، وتحتاج لضمانات الدولة وتوضيح الرؤية المستقبلية. وأردف المتحدث أن الدولة المغربية تنهج سياسة النعامة في ملف “لاسامير”، رغم أن مسؤوليتها ثابتة. من جانب آخر أوضح اليماني، أن ممثلي الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” عقدوا لقاءات مع جميع الأحزاب بدون استثناءمنذ 2016، ومع جميع الفرق واللجن البرلمانية، كما أنجزوا تقريرا مفصلا عن مشكل “لاسامير” وأرسلوه إلى جميع المسؤولين، بما فيها السلطات العليا بالبلد. في ذات السياق أكد أن التقرير الذي أعدته الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” وضع تشخيصا مفصلا لأزمة “لاسامير”، كما قدمنا لها خمسة مخارج وحلول، تتراوح بين التفويت للأغيار أو التأميم الجزئي أو الكلي واسترجاع الشركة، لأن المستثمر أخل بالتزاماته بخصوص الخوصصة. وقال اليماني إنه منذ تحرير قطاع المحررات 2016، قمنا بدراسات ميدانية وتأكدنا أن الأرباح التي سجلها الموزعون من بعد التحرير، تضاعفت لثلاث مرات وقدمنا الدليل والبرهان على ذلك. وشدد على أن شركة واحدة من التي تصرح بنتائجها بالبورصة تبين بالملموس أن أرباحها انتقلت من 300 مليون درهم، إلى 960 مليون درهم من الأرباح مع استمراها في بيع نفس الكمية المحروقات. وأضاف أن هذه المعطيات الخطيرة التي تم الكشف عنها لم يصدقها أي أحد، وانتظر الجميع لحين صدور التقرير “اللطيف والناقص” الذي أصدرته لجنة الاستطلاع البرلمانية، واندلاع حملة المقاطعة واحتجاجات مهنيي النقل. وأكد المتحدث أن تجار المحروقات يحققون أرباحا سنوية تقدر بعشرة ملايير درهم سنويا من الأرباح “الفاحشة”، التي سببها تحرير السوق دون توفير مقومات التنافس الحقيقي، وهو ما أكده مجلس المنافسة في تقرير مستقل. وأعلن أن التسقيف الذي اعتمده لحسن الداودي وزير الحكامة السابق لم يكن حلا، موضحا أن الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” في صدد تحضير مقترح قانون ستقدمه للفرق البرلمانية لإعادة النظر في موضوع تحرير أسعار المحروقات. في ذات السياق أكد اليماني أن تحرير أسعار المحروقات دون توفير صناعة تكريرية للبترول نقل المغاربة من الابتزاز الذي كان يمارسه عليهم ملاك “سامير”، إلى الابتزاز الذي يمارسه عليهم تجار النفط الذين انتقلوا من الابتزاز إلى المطالبة بإعادة” تربيتهم”.
