يبدو أن حكومة المغرب ومن يملك سلطة القرار فيه ، لا يزالون يأملون خيرا في حكام الجزائر من العسكر و دماهم السياسية ،و لم يتعظوا من محطات عديدة لا تكاد تحصى أساء فيها حكام الجزائر إلى المغرب حكاما ومحكومين..كان آخرها وليس أخيرها ما وقع خلال تشييع جثمان الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وإصرار حكام الجزائر على إحضار رئيس الانفصاليين المغاربة من عصابة "البوليساريو" وتقديمه على الوفود المشاركة.وقد أظهرت الانتخابات الأخيرة بالجزائر - بما شهدته من تزييف لإرادة الشعب – الرغبة الأكيدة لدى حكام الجزائر من العسكر و دماهم السياسية ، في الاستمرار على نفس النهج،سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.. أما الداخلي فهذا شأن يعود إلى الجزائريين أنفسهم كشعب عانى ،ولا يزال يعاني من تسلط العسكر وتفردهم بالحكم و القرار،فلا يسعنا إلا أن نقول :إن الشعب الذي دحر أكبر قوة استعمارية في القرنين 19 و 20 ، بكل آلياتها العسكرية الضخمة،لقادر على كسر أغلال الاستبداد والقهر التي يُكبله بها مُلاَّكُه ومُستعمروه الجدد. ولكن ما يعنينا نحن كجار للجزائر،هو الإمعان المتعمد في تَصَيّد كل كبيرة وصغيرة من أجل الإضرار بالمغرب ومصالحه العليا، وخاصة فيما يخص وحدته الترابية.فها هو النظام الجزائري يعاود اختيار نهج معاداة المغرب من جديد، وذلك بالتأكيد على دعم المبعوث الأممي ضعيف الشخصية،المكلف بملف الصحراء "كريستوفر روس" الذي قام هو ومن معه من جباة الإتاوات والعطايا من عسكر الجزائر على تغيير التقرير الأممي،وإضافة فقرة تسيء إلى المغرب إلى نصه الأصلي ، وتخرج لأول مرة عما تم التوافق عليه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،حيث تمت إضافة فقرة تشير إلى توسيع دور "المينورسو" من مراقبة وقف إطلاق النار إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم المغربية الجنوبية،في الوقت الذي نجد فيه التغاضي المفضوح والمقصود وغير المبرر عن الدعوات المغربية بل و الدولية المتتالية من أجل إحصاء دقيق لسكان المخيمات بتندوف وضبط حاجياتهم،ثم عن فتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل الأممالمتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان بتلك المخيمات في حق المحتجزين المغاربة هناك، وفي مآل الكثير من المعارضين والمفقودين، وفي وجهة المساعدات الإنسانية التي تبعث بها المنظمات الخيرية والإنسانية الدولية لأصحاب المخيمات ، والتي يتم تسويقها في بلدان مجاورة كتشاد ومالي، هذه المساعدات التي تذهب عائداتها إلى حسابات رؤوس عصابة الانفصال وبعض الجنرالات الجزائريين. ما الذي يمنع من إحصاء المحتجزين وحمايتهم من بطش البوليساريو وجنرالات الجزائر؟؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك سوى التواطؤ المفضوح لبعض مسؤولي الأممالمتحدة مع أطروحة الانفصال بإيعاز من جنرالات الجزائر،الذين يغدقون عليهم العطايا والهبات من صميم خيرات ومقدرات الشعب الجزائري،الذي يصارع من أجل قوته اليومي، ويعاني الهشاشة والفقر و البطالة. لقد عملت الجزائر ولا تزال بكل الطرق و الوسائل من أجل التشويش على المغرب،ولو على حساب مصالح شعبها الذي لا ناقة له وجمل في ملف الصحراء وفي دعم الانفصال في المغرب،بل إن تداعيات هذا الملف ستشكل تهديدا استراتيجيا على المدى المتوسط و البعيد لمصالح الشعب الجزائري، بل تشكل خطرا عليه هو نفسه وعلى وحدته وكيانه ومصالحه الحيوية. فالنتيجة الصادمة التي توصلت إليها معظم فئات الشعب المغربي، والتي – للأسف – لا تزال غير بادية للحكام في المغرب،هي أن حكام الجزائر من عسكر ودمى سياسية،ليس لهم أدنى رغبة في التخلي عن نهجهم القديم الجديد في معاكسة المغرب و التشويش عليه في كل ما يسعى إليه من تحولات ديمقراطية واقتصادية وسياسية،نعتبرها بمثابة مقدمات لا بد منها لمسار أكثر شفافية وديمقراطية ،مسترشدين بعزيمة الشعب المغربي المكافح وقواه الحية. وتبعا لذلك، فإنه على المغرب إعادة النظر جذريا في منهجية تدبير ملف الصحراء،واتخاذ خطوات عملية جريئة تعيد للمغرب و المغاربة شيئا من كرامتهم وهيبتهم اتجاه الجزائر،لأن الفئة العسكرية بالجزائر لا تفهم سوى لغة التحدي و التهديد.. خطوات نراها ذات أهمية بالغة إن تم تبنيها من قبل صناع القرار عندنا ، يمكن اختزالها في النقط التالية: 1- التلويح بسحب المبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي،أو على الأقل إعطاء أجل مهلة محددة لسحبها في حالة عدم قبولها من جميع الأطراف .فليس من المقبول أن تظل هذه المبادرة على الطاولة إلى ما لا نهاية، فيما لا يزال المغرب يتعرض إلى ضغوطات دولية من أجل المزيد من المرونة والتنازلات ،وتكال له الاتهامات من هنا وهناك، بينما لا تزال الأطراف الأخرى مصرة على أطروحتها المتقادمة، التي أعلن المنتظم الدولي منذ مدة عن استحالة تطبيقها على الأرض . 2- التعامل بحزم وبكل وطنية ومسؤولية مع انفصاليي الداخل، وجعل الوحدة الترابية للمغرب خطا أحمر، لا يجوز لأي كان المساس به، وذلك على غرار ما هو معمول به في جميع دول العالم..فهل تقبل الجزائر والدول التي تسير في ركبها أن يقتطع جزء من أراضيها لإقامة دويلة صغيرة في عليه؟؟ ، أم هل تقبل جارتنا الشمالية فصل"إقليمها الباسكي" عنها؟؟ طبعا لا.. 3- نهج سياسة استباقية على جميع الأصعدة من طرف صناع القرار المغاربة،وذلك بالتواجد في كل المحافل الدولية ،وطرح الملف بكل جرأة وعقلانية، وتوجيه اللوم المباشر إلى حكام الجزائر ومحاصرتهم،ثم العمل على كشف مدى تورطهم وإسهامهم في توتير الأوضاع بالشمال الإفريقي، وفي توفير حاضنة للإرهاب في إفريقيا ككل، وهذا يتطلب من المغرب بناء دبلوماسية نشيطة ومتيقظة ، وليس دبلوماسية للجنائز والمجاملات وتبادل البرقيات... 4- السعي إلى ربط قنوات الإتصال بالقوى الحيّة والشعبية بالجزائر،و مد يد العون إليها في شتى المجالات ودعمها بمستلزمات العمل التعبوي والتأطيري، من أجل توعية الشعب الجزائري والكشف عن حجم المؤامرة التي تحاك ضده، وقدر النهب الذي تتعرض له ثرواته ، وإن اقتضى الحال نهج سياسة التعامل بالمثل،فللجزائر أيضا نقط ضعف كثيرة أحجم المغاربة إلى حد الآن على استغلالها وتوظيفها من أجل خلق القلاقل ، وفي مقدمتها ملف الطوارق و علاقة العسكر بالإرهاب في الساحل الإفريقي.ومن كان بيته من زجاج فلا ينبغي أن يرمي بيوت الناس بالحجارة . 5- إعادة إحياء المطالب المغربية المشروعة في صحرائنا الشرقية، التي تم اقتطاعها غصبا من التراب المغربي من طرف المستعمر الفرنسي،والدفع بالملف إلى التحكيم الدولي عبر الأممالمتحدة، وما يستتبع ذلك من مطلب إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وفق الخرائط المرسومة قبل دخول الاستعمار الفرنسي ، وفتح مفاوضات من أجل إيجاد تسوية عادلة لهذا الملف . 6- وهذه أهم خطوة يتعين على الجميع اتخاذها بكل مسؤولية ووطنية صادقة، وهي العمل على تقوية الجبهة الداخلية، وتعميق الإحساس بالانتماء للوطن لدى كافة المغاربة ،وذلك بالإصلاح الحقيقي و الفعال في جميع المجالات،والتوزيع العادل للثروة، مما سيزكي ثقة الشعب بمؤسساته وقدراته ، ويحفزه على التضحية من أجل وطنه بكل ما يملك ، بدون نفاق أو تزلف أو تملق أو خوف . إن موقف الدفاع ورد الفعل، و سياسة المهادنة و حسن الجوار التي انتهجها المغرب منذ عقود لم تجدي مع جار ليس له هم سوى مطاردة المغرب في المحافل الدولية والإساءة إلى سمعته بكافة الوسائل المتاحة..ولذلك نقول وبأعلى أصواتنا: آن الأوان للتعامل مع حكام الجزائر بمثل ما يتعاملون، والاستعداد لكل الاحتمالات، والبادئ أظلم. المهدي محمد – أرفود - المغرب