قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، إن السلطات اعتقلت أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع. وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن “ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم” بينما كانت “تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت” جنوب غرب العاصمة الجزائر.
كما أشارت اللجنة إلى اعتقالات شملت معارضي الانتخابات في باتنةجنوب شرق العاصمة، على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبد المجيد تبون. وكانت اللجنة أعلنت اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة. والأربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة “التجمهر غير المصرح به”، وقد أطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة “تكوين جمعية أشرار”. ومنذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنية مشددة لهم. ومساء الجمعة، تعرض موكب المرشح عبد القادر بن قرينة إلى الرشق بالحجارة في أفلو جنوبالجزائر كما أعلن بنفسه في تجمع انتخابي آخر في الإواط. وقال إنه “يتفهم معارضة الشباب للانتخابات ويحترم حريتهم” مؤكدا “إذا تم اعتقال أي واحد منهم فأنا أطلب إطلاق سراحه”. والجمعة، دخل الحراك الشعبي الجزائري شهره العاشر، عبر تظاهرات حاشدة في العديد من الولايات ومنها العاصمة، ضد “النظام” وضد إجراء الانتخابات تحت إشرافه.