أصدرت محكمة جزائرية ليلة الإثنين الثلاثاء أحكاما بالسجن 18 شهرا مع النفاذ بحق أربعة أشخاص اعتقلوا خلال مشاركتهم في تظاهرة الأحد خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 دجنبر، حسب ما اعلنت جمعية الثلاثاء. وتم توقيف 37 شخصا في تلمسان (450 كلم غرب الجزائر) خلال تجمع شارك فيه نحو 100 متظاهر بينهم طلاب، أمام قاعة كان يجري فيها تجمع انتخابي لرئيس الحكومة الأسبق المرشح علي بن فليس، بحسب ما أكدت لوكالة فرنس برس اللجنة الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين. ومن بين الموقوفين ال37 « تم تقديم 18 منهم أمام محكمة تلمسان الاثنين »، كما أوضح قاسي تانساوت منسق اللجنة التي تأسست للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي ضد النظام الجزائري. وتابع »صدر الحكم في الساعة العاشرة ليلا. أربعة أدينوا بالسجن النافذ 18 شهرا، بينما ح كم على 14 بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ » بتهمتي التجمهر غيرالقانوني وعرقلة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتم الافراج عن 19 شخصا آخرين دون متابعة قضائية. ومن جهة اخرى أمرت محكمة الشلف (200 كلم غرب العاصمة) بالحبس المؤقت ضد خمسة أشخاص تم توقيفهم إثر مواجهة بين متظاهرين ضد الانتخابات وآخرين مؤيدين لها. وتم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين. ويواجه المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، صعوبات كبيرة في تنشيط حملتهم الانتخابية التي دخلت يومها الثالث، أمام رفض الحركة الاحتجاجية لاقتراع تحت إشراف « النظام » الحاكم منذ استقلال الجزائر في 1962.