قال رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران٬ الجمعة 18 ماي، ببرشلونة٬ إن المغرب فضل نهج مسار الإصلاح في إطار الاستقرار والاستمرارية٬ الأمر الذي كرس خصوصية المملكة بالمقارنة مع دول المنطقة. وأبرز بنكيران٬ الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمت بمقر المعهد الأوروبي للمتوسط حول موضوع "التحولات الديمقراطية بالمغرب٬ بعد اعتماد الدستور الجديد"٬ أنه خلافا لبعض البلدان في المنطقة حيث جرت انتفاضات شعبية عنيفة سعيا إلى التغيير٬ فقد شهد المغرب "تطورا في إطار من الهدوء والاستقرار"٬ الأمر الذي مكنه من اعتماد دستور جديد. وأوضح بنكيران أن الدعم الشعبي للدستور الجديد يجد تفسيره في المقاربة التشاركية في مسلسل الإصلاح الذي ساهم فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية للأمة. وأشار إلى أن المغرب قد شرع في مسار الإصلاح قبل بداية "الربيع العربي"٬ مبرزا الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تكريس العملية الديمقراطية. وبعد أن ذكر بأهمية الخطاب التاريخي والشجاع للملك محمد السادس والذي استجاب لتطلعات الشعب المغربي من خلال تسريع مسلسل الديمقراطية٬ قدم السيد بنكيران لمحة عن الخطوط العريضة للدستور الجديد مشيرا بالخصوص إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكومة والبرلمان٬ واستقلال القضاء٬ والمكانة المهمة التي أعطيت للمجتمع المدني ودسترة اللغة الأمازيغية. وقال بنكيران إن المغرب شهد تطورات إيجابية ودينامية للتحول غير مسبوقة بفضل الإصلاحات السياسية والتلاحم بين الملكية والشعب٬ معربا عن عزم الحكومة على المضي قدما في مسار الإصلاح لمحاربة الفساد والدفاع عن كرامة المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. وأعرب بنكيران٬ الذي كان يتحدث أمام العديد من الشخصيات السياسية والعشرات من الأكاديميين والطلبة والفاعلين الجمعويين المغاربة٬ عن إرادة الحكومة في احترام وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد. من جهة أخرى وبخصوص العلاقات بين المغرب وإسبانيا٬ أعرب رئيس الحكومة عن إرادة المملكة في تكثيف روابط التعاون مع مدريد في كافة المجالات واصفا ب"الهامة" المباحثات التي أجراها سابقا في مدريد مع رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي.