أكد العربي الحبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل، فشل جلسة الحوار التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 20نونبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، حول المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي المالية. وكشف الحبشي في تصريح لموقع “لكم”، أن وزارة المالية لم تهيئ شروطا جدية للتفاوض والحوار حول ملفنا المطلبي، بل استمرت في تقديم صورة “وردية”عن وضعية الموظفين، في حين الواقع يعري الاحتقان الاجتماعي في صفوف هذه الفئة التي تخوض إضرابات واحتجاجات وطنية مستمرة.
وبخصوص الحلول التي اقترحها الكاتب العام لوزارة المالية الذي ترأس جلسة الحوار، شدد المسؤول النقابي نفسه، على أنه”لم يتم تقديم أي اقتراحات عملية”، قبل أن يضيف” النقاش استمر لمدة ساعتين ولمسنا عدم جدية الوزارة في تقديم مقترحات جدية فيما يتعلق بمطالبنا التي تتجلى في تحسين وضعية موظفي وموظفات وزارة المالية من خلال نظام أساسي موحد يصون كرامة هذه الفئة”. وتابع المتحدث نفسه قائلا” الوزارة لم تقدم جوابا حول التنقيلات التعسفية لعدد من موظفي المالية”، قبل ان يؤكد على “ان الحوار كان فاشلا وخاوي الوفاض”، على حد قوله، منددا ب”غياب أي إرادة حقيقية للوزارة في إيجاد حلول تستجيب للمطالب”. وأضاف المسؤول النقابي ذاته، أنهم جددوا تأكيدهم لمسؤولي وزارة المالية بعدم وقف احتجاجاتهم بل سيتخذون خطوات احتجاجية جديدة، حتى الوصول إلى اتفاق تعاقدي لمطالب موظفي المالية، إثر استمرار الوزارة “تجاهل تسوية ملف حاملي الشهادات العليا ، إلى جانب مطلب التقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات”. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل، إلى حضور اجتماع اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، لتدارس الملف المطلبي للموظفين، وذلك بعد تشبث النقابة المذكورة بالاستمرار في الاحتجاج وإعلانها عن تنظيم وفقة احتجاجية يوم الخميس 21 نونبر الجاري. وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع "لكم" بنسخة منه، إن نجاح مختلف الاحتجاجات بما في ذلك الاضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر الجاري والذي فاقت نسبة المشاركة فيه 80 في المائة بالمصالح الخارجية، يجعلها تتمسك بكل النقط الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة للوزارة في مقدمتها نظام أساسي منصف لجميع الموظفين".