وأوضح العثماني٬ في تصريح للصحافة٬ قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ أن هذا القرار جاء "بعد تجاوز السلبيات التي كان كثير من خصوم المغرب والوحدة الترابية يريدون إدخالها على هذا القرار". وأكد٬ في نفس السياق٬ أن المغرب استطاع إقناع أعضاء مجلس الأمن بأن التركيز على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو السنة الماضية أمر غير مناسب نهائيا لا بالنسبة لمهام البعثة٬ كما تم الاتفاق عليها سابقا٬ ولا بالنسبة للإنجازات التي حققها المغرب على أرض الواقع في ما يخص الإصلاحات السياسية٬ وخاصة في مجال حقوق الإنسان. كما أبرز العثماني ترحيب المجتمع الدولي بالإصلاحات السياسية التي اعتمدها المغرب من جهة٬ وكذا باعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتمثيليتين في كل من العيون والداخلة من أجل تتبع وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية٬ مشيرا إلى أن خصوم الوحدة الترابية لم ينجحوا في محاولة توسيع الصلاحيات السياسية لبعثة المينورسو٬ وبالتالي فإن القرار جاء متوازنا. وبخصوص إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف٬ قال الوزير إن المغرب مازال يطالب و"بقوة" بضرورة إحصاء هؤلاء السكان٬ مشددا على أنه يجب على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومجلس الأمن القيام بدور أكبر في ما يخص التأكيد على هذا الإحصاء والمطالبة به إلى أن يتم إنجازه لتحديد عدد اللاجئين ومعرفة رغبتهم في البقاء بتندوف أو عودتهم إلى المغرب.
