أكدت آمنة ماء العينين ، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، أن الجهاز القضائي بالمغرب أكثر محافظة من القوى السياسية التي تنعت بالمحافظة، مشيرة أنه من خلال حضورها في نقاشات حضرتها أن الجهاز القضائي مازال يتكلم عن كون بعض النصوص القانونية مستمدة من الدين الإسلامي. وقالت ماء العينين أثناء حديثها في الندوة الفکرية التي نظمها يوم الخميس الفرع المحلي لحزب “التقدم والاشتراكية” أكدال الرياض حول “واقع الحريات الفردية بالمغرب”، بمشارکة الدکتور في علم الاجتماع عبد الصمد الديالمي، والمحامي وعضو الديوان السياسي لحزب “التقدم و الاشتراکية” کريم نايتلحو، أنها لا تنتظر شيئا من الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية والتقدمية في موضوع الحريات الفردية، لأنها ببساطة لا تستطيع أن تدخل معركة “من مع الدين ومن ضده” في دولة مثل المغرب. وطالبت ماء العينين حزبها “العدالة والتنمية” بتحرير الخطاب والنقاش حول الحريات الفردية من زاوية “من مع الدين ومن ضده”، لتحييد الإسلام عن الصراع لأن القانون الجنائي المغربي لا علاقة له بالأحكام الشرعية، على اعتبار أن تنازل أحد الزوجين المتلبسين بالخيانة الزوجية في القانون الجنائي عن المتابعة يسقط التهمة عن الشريك على عكس الأحكام الشرعية التي ترفع العقوبة عن المحصن في ذات القضية. وأعلنت القيادية المثيرة للجدل بحزب المصباح أن الدولة ملزمة ومجبرة على رفع يدها عن الحياة الخاصة للناس في الأماكن المغلقة بالتشريع وبشكل نهائي، لأنها تدبر المجال العام والجماعي، ولأن الدين حرم التعقب والتجسس واقتحام الخلوات، موضحة أن تدبير المجال العام وحتى بالدول الديمقراطية يخضع للنقاش، بحيث يحرم فيه العري الفاضح أو ممارسة الجنس في الأماكن العامة وغيرها. وختمت ماء العينين تدخلها بالقول أن الدولة اليوم ومن خلال بعض الملفات المعروضة على القضاء مجبرة عن الكف في التدخل في الحياة الخاصة لأن هناك نوع من النضج لدى المغاربة بخصوص ضرورة احترام الحريات الفردية للناس وعلى الفاعل السياسي أن يتدخل لضمان تشريعها قانونيا.