أعاد حقوقيون من جديد إثارة قضية مضيفة الطيران انتصار علوي صوصي، التي طردت من عملها بشركة الخطوط الملكية المغربية بدعوى مصافحتها شخصية سامية على متن الطائرة التي كانت تشتغل على متنها. ورغم أن الحقوقيين لم يذكروا اسم الشخصية إلا إنه يعتقد أن الأمر يتعلق بالأمير مولاي هشام الذي كان على رحلة ما بين نيويورك والدارالبيضاء، عندما اقتربت منه إحدى المضيفات لطمأنته عندما كانت الطائرة تمر بمنطقة اضطرابات فوق المحيط الأطلسي. خاصة أن قرار إحالة المضيفة على الطرد يحيل على رقم نفس الرحلة التي كان على متنها الأمير مولاي هشام، وحمل تهمة "مصافحة شخصية سامية على متن الطائرة التي كانت تشتغل على متنها". وحسب التبريرات التي قدمتها الإدارة فإن الشخصية المعنية هي من اتصلت هاتفيا لتشتكي من تصرف المضيفة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول صحة هذا المعطى خاصة في ظل عدم صدور أي توضيح من الشخص المفترض أنه هو المعني. وأثناء عرضها لمشكلها ولزميلاتها في ندوة صحافية عقدت صباح الإثنين 9 أبريل، قالت انتصار التي لم تستطع التحكم في دموعها إنها تعرضت إلى ما اعتبرته "طردا تعسفيا تعرضت له عقب مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها زملاءها وزميلاتها أمام مقر البرلمان قبل خمسة أشهر، للمطالبة بحقوقهم، قبل أن تتم إحالتها على المجلس التأديبي بتهمة مصافحة شخصية سامية على متن الطائرة التي كانت تشتغل على متنها". وكانت انتصار، تتحدث في ندوة نظمتها اللجنة الحقوقية المشتركة للتضامن مع مضيفات ومضيفي شركة الخطوط الملكية المغربية. من جهتها طالبت اللجنة المذكورة الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية المضيفين والمضيفات من تعسفات الرئيس المدير للشركة المذكورة، الذي وصفه بلاغ اللجنة بأنه "يدبر الشركة بطريقة مزاجية دون مراعاة الوضعية الاجتماعية لشغيلة الشركة". وقال محمد زهاري، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"،"إن الذي يجب عليه مغادرة الشركة هو إدريس بنهيمة، وليس هؤلاء المطرودين"، مُشيرا إلى أن الحكومة تحاول كسب السلم الاجتماعي في الوقت الذي يتسبب هذا المسؤول في خلق حالة من الاحتقان في القطاع الذي يتولى تدبيره، . وأضاف زهاري إن شركة الخطوط الملكية المغربية تعيش مشاكل بسبب سوء التدبير، وهو ما يتطلب حلا جوهريا عوض طرد أبناء الشعب من المضيفين والمضيفات. إلى ذلك طالب بيان صادر عن اللجنة، المُكونة من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بإرجاع المطرودات والمطرودين إلى عملهم فورا، وحماية حرية العمل النقابي، والاستجابة لمطالب الشغيلة صونا لكرامة العاملين بالشركة، وحقوقهم المشروعة التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية، والدستور المغربي ومدونة الشغل. --- تعليق الصورة: انتصار العلوي لم تتمالك نفسها فأجهشت بالبكاء
