الرميد يحيل تقرير الميداوي على لجنة استشارية لدراسته

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أحالت تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 ٬ بعد توصلها به ٬ على لجنة استشارية مكونة من قضاة متخصصين في الجرائم المالية ل"دراسة فحواه وإبداء الرأي في ما تضمنه من مقتضيات وما يمكن أن يحتويه من مخالفات لأحكام القانون الجنائي".
وأوضح بيان للوزارة٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه العملية تدخل في إطار مقاربة جديدة للتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات موضحا أن الوزارة تسعى من خلالها إلى تفعيل المعطيات القانونية التي تعطي للنيابة العامة حق المبادرة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي٬ وكذا تلك التي تعطي لوزير العدل والحريات صلاحية إبلاغ ما يصل إلى علمه من مخالفات الى الوكلاء العامين للملك وأمرهم بمتابعة مرتكبيها أو تكليف من يقوم بذلك.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي إضافة إلى "الإحالات التي يمارسها الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور على وزير العدل والحريات استنادا إلى مقتضيات المادة 111 من قانون المحاكم المالية٬ والتي بلغت ما مجموعه 38 إحالة خلال السنوات الأخيرة٬ والتي أحيلت جميعها على الجهات القضائية المختصة".
---
تعليق الصورة: مصطفى الرميد