اعتبر مسؤولون سياسيون الثلاثاء 27 مارس، ان حزب "النهضة" الاسلامي "أزال الغموض" الذي كان يلف موقفه من وضع الشريعة في الدستور التونسي الجديد وتعهد بالحفاظ على علمانية الدولة بعد التوضيحات التي قدمها هذا الحزب الاول في تونس. وقال ماهر حنين المسؤول في الحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة) لفرانس برس ان هذه التوضيحات "تبدد الغموض وتقدم تعهدا سياسيا على اعلى مستوى سيتيح لنا تحقيق تقدم في صياغة الدستور". وكان حزب النهضة الاسلامي الذي يهيمن على الجمعية الوطنية اكد رسميا الاثنين تأييده للابقاء على المادة الاولى في الدستور التونسي التي تنص على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". وفسر الابقاء على هذه المادة على انه رفض لمطالب الاسلاميين بجعل الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد. وقال حنين ان "هذه المادة تشكل قاعدة وفاق وطني. والنهضة قدم ايضاحات جلية وتم الحفاظ على الطابع المدني (العلماني) للدولة"، مضيفا "الان ينبغي الوفاء بهذه التعهدات". من جانبه قال محمد بنور المتحدث باسم التكتل وهو احد حزبين يساريين متحالفين مع النهضة الاسلامي ان "النهضة اختار وحدة التونسيين حول الدستور ورفض الانقسام. ونأمل ان تأتي الافعال في اتجاه الأقوال وأضاف لفرانس برس "لقد أصرينا كثيرا على ان يكون الدستور حديثا ومتفقا مع التاريخ. يجب وضع التونسيين على سكة التقدم والديموقراطية ورسالتنا وجدت استجابة". التندديد بالهتاف ضد اليهود وفي سياق آخر رفضت وزارة الشؤون الدينية التونسية في بيان الدعوات التي طالبت بمحاربة اليهود مؤكدة ان اليهود التونسيين مواطنون مثل غيرهم من التونسيين. وكان احد السلفيين اطلق تهديدات ضد اليهود خلال تظاهرة تطالب بإدراج تطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد كما ذكرت الصحف التونسية. وكان زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي ادان في مؤتمر صحافي الاثنين هذه "الانحرافات" وقال ان تونس "تضمن حقوق كل مواطنيها وتدافع عن كل الاقليات ومنها الاقلية اليهودية".