فوجئ العشرات من أساتذة التعاقد بعدم صرف أجورهم على الرغم من التحاقهم بالعمل منذ يوم الاثنين الماضي، تنفيذا لتوصيات مجلسهم الوطني ولوساطات من أجل حلحلة الملف بعد إضرابات امتدت لنحو 60 يوما مسترسلة. وأوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لموقع “لكم”، أن عددا من النشطاء داخل التنسيقية لم يتوصلوا إلى حدود اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري بأجورهم التي تم توقيف صرفها، على الرغم من تعهد الوزارة بذلك في تفاق 13 أبريل الماضي، بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الانسان وحضور مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية.
وأكد المتحدث أن هذا الوضع وغيره من السلوكات التي صدرت عن مسؤولين إقليميين وجهويين في تعاملهم مع أساتذة التعاقد من قبيل رفض تسليم شواهد العمل وبيان الأجرة وغيرها من الوثائق الادارية، يجعل اتفاق 13 أبريل الذي قالت الوزارة إنها تلتزم به “مجرد حبر على ورق”. وينتظر أن ينعقد لقاء يوم الجمعة 10 ماي الجاري في الرباط للتفاوض بين الوزارة وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور مسؤولي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية ووساطة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد المغربي للتربية والتكوين سترهن مستقبل العلاقة بين الأساتذة ومسؤولي القطاع، بعد هدنة قاربت 15 يوما، ومع قرب الاستحقاقات الاشهادية، يوضح مصدر من القطاع لموقع “لكم”.