قررت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في آخر اجتماع لمكتبها الوطني، وبعد توقف عجلة الحوار مع الوزارة، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد. وعزت النقابة هذه الخطوة إلى عدم إفراج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عن نتائج ومخرجات لقاء 24 يناير 2019، علاوة على عدم إصداره لقرار تعميم العلاوة الاستثنائية على جميع الموظفين بكل المديريات بمفعول رجعي ابتداء من يناير 2015.
وتطالب النقابة بتعميم العلاوات التحفيزية على جميع المديريات بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية إسوة بمديرة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. ويبلغ عدد موظفي وزارة الاقتصاد والمالية نحو 19 ألف، منهم 6 آلاف بإدارة الجمارك.