مثل المدير العام السابق للشرطة الجزائرية الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، الإثنين، أمام محكمة غرب العاصمة في تهم “فساد”. وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن هامل ونجله (لم يتم ذكر اسمه) وصلا إلى محكمة تيبازة ويتم سماعهما من طرف قاضي التحقيق.
وبثت وسائل إعلام جزائرية خاصة مشاهد لوصول الاثنين إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين. وحسب المصادر ذاتها، فإن الرجل ونجله سيردان على تهم “فساد” و”أنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات”. والوقائع المتهم بها الاثنين جرت في محافظة تيبازة غرب العاصمة. وقاد هامل الشرطة بين عامي 2010 و2018، ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ومنتصف أبريل الجاري، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في قضايا “فساد”. وجاء تصريح هامل ردا على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة (شمال) العسكرية استدعته للتحقيق معه في ملفات “فساد”، عندما كان على رأس الشرطة تتعلق ب”قضية حجز (ضبط) 701 كغم من الكوكايين” العام الماضي. وفي 22 ماي الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل. والإثنين الماضي، أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا “فساد”. والأربعاء الماضي، جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه لتحرك القضاء من أجل محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.