أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن الشروط التي ينبغي احترامها كي توقع على اتفاق الحوار الاجتماعي. وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها، عقب لقائها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، إنه ينبغي تضمين مشروع الاتفاق تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين وتصفية الأجواء الاجتماعية، وصرف إجراءات تحسين الدعم ابتداء من فاتح ماي 2019.
وأوضحت النقابة أن كاتبها العام أكد خلال لقاء بلفتيت على ضرورة الاستجابة لكافة هذه الشروط باعتبارها ضرورية للتوقيع على أي اتفاق يخص الحوار الاجتماعي. وأشارت النقابة التي دعت كافة تنظيمتها إلى مواصلة التعبئة لإنجاح تظاهرة فاتح ماي، أن وزير الداخلية تعهد بالرد على الشروط التي طرحتها.