يعتزم تقنيو القطاع العام والشبه العمومي والجماعات الترابية، خوض إضراب وطني عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية مرتدين السترات الصفراء، نهاية شهر أبريل الجاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي. وعبر الاتحاد المغربي للتقنيين في بلاغi، رفض التقنيين لسياسة الهروب التي تنهجها الحكومة تجاه مطالبهم، وإقصائهم وممثليهم من جميع الحوارات القطاعية والمركزية منذ 14سنة.
وأوضح تقنيو المغرب، أن إضراب ال26 أبريل القادم، يأتي كخطوة بعد استنزاف كل الجهود إلى حمل الحكومة للتفاوض معهم، محملينها مسؤولية الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة، داعين العثماني إلى الاستجابة لمطالب التقنيين وإنصافهم. ومن جهة أخرى عبر الاتحاد المغربي للتقنيين، عن رفضه واستيائه من العرض الحكومي الأخير المتعلق بالزيادة في الأجور، معتبرين نتائج الحوار الاجتماعي، لا ترقى إلى انتظارات وطموحات الشغيلة. وشدد التقنيون، عن استعدادهم لكل مبادرة حوار حول ملفه المطلبي، من أجل رفع الاحتقان الذي تعرفه فئة التقنيين في جميع القطاعات"، ومن أبرز ما يتضمنه ملفهم المطلبي، المرتكز على بلورة استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة الأجور، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم، واعتماد خمس سنوات عوض 15 سنة في التسقيف، بالنسبة للترقي عن طريق الأقدمية، وفتح المدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين بدون قيد أو شرط. ويشار إلى أن الاتحاد المغربي للتقنيين، سبق ووجه مراسلات لرئاسة الحكومة، حذر فيها من الاستمرار في سياسة التجاهل المؤججة لغضب تقنيي القطاعين العام والخاص، ومطالبا بفتح حوار حول ملفه المطلبي.