دعا “التجمع الوطني الديمقراطي” ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الرئاسي بالجزائر، الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة “لتسهيل تحقيق انتقال للسلطة في إطار الدستور”. جاء ذلك في بيان للحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي، في أول رد على دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى حل للأزمة يبدأ بإعلان شغور منصب الرئيس وفق المادة 102 من الدستور.
وأوصى البيان “باستقالة رئيس الجمهورية وفقا للفقرة الرابعة من المادة 102من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”. ووفق المادة المذكورة من الدستور، فإن بوتفليقة يخلفه عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، المنتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي حيث أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكنه لم يتنح على الفور وقال إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة. ولم يفلح ذلك في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت يوم الجمعة حيث خرج مئات الآلاف إلى شوارع العاصمة واستمرت الاحتجاجات هذا الأسبوع.