تبحث المفوضية الاوروبية السبل القانونية محتملة لتعويض الاسطول المتضرر من انهاء الاتفاق مع المغرب.وذكرت المفوضة الاوروبية للصيد ماريا داماناكي اليوم أثناء اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي ان بروكسل تدرك التأثير الاجتماعي والاقتصادي الخطير على السفن الاوروبية من تعليق الاتفاق، متعهدة بايجاد حل لتعويض هذه الاضرار. وأوضحت ان المفوضية الاوروبية ليس واضح لديها في الوقت الراهن السبيل القانوني لانها تمثل المرة الاولى ينشأ فيها وضع من هذا النوع، لكنها ملتزمة بايجاد الصيغة التي تسمح بالرد عليه. وأفادت بان هذا الاتفاق المستقبلي سيتعين ان يضم عناصر لضمان الربحية والمساواة والاستدامة ورفض البرلمان الأوروبي الاربعاء تمديد الاتفاق حيث إنه اعتبر أنه يتضمن ممارسات صيد جائر لأنواع نادرة، غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكانت سفن الصيد الاوروبية تمارس أعمالها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2007، والتصديق عليه 2008، إلا أنه كان في حاجة إلى تجديد منذ 28 من فبراير. ويمنح هذا الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا. --- تعليق الصورة: المفوضة الاوروبية للصيد ماريا داماناكي