خرجت في عدة مدن جزائرية للجمعة الرابعة على التوالي مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أول اختبار لحجم التعبئة بعد قرارات الأخير بتأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر جامع للحوار. وجاءت هذه المظاهرات -التي يبدو حجم التجنيد فيها كبيرا على غرار المرات السابقة- استجابة لدعوات تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشوارع من أجل إعلان رفض التمديد لحكم الرئيس بوتفليقة وخارطة طريق سياسية أعلنتها السلطات.
وككل يوم منذ ثلاثة أسابيع ركنت الشرطة شاحناتها في شارع عبد الكريم الخطابي بين ساحتي أودان والبريد المركزي بالعاصمة الجزائر. وفي العاشرة صباحا بدأ مئات المتظاهرين بينهم نساء وأطفال في التجمع بأماكن عديدة من المدينة، حاملين الأعلام الجزائرية وهم يصيحون بشعارات مناهضة للنظام ولبوتفليقة، دون أن تتدخل الشرطة لتفريقهم. وقال بعضهم إنهم جاؤوا من مدن أخرى مثل تيزي وزو على بعد 100 كلم شرق الجزائر، وقضوا الليلة في العاصمة عند عائلاتهم وأصدقائهم، خشية عدم تمكنهم من الوصول بسبب توقف وسائل النقل عن العمل، أو الحواجز الأمنية التي تمنع مرور السيارات. وعلى إحدى اللافتات كتب متظاهر “تمثلون علينا بأنكم فهمتم رسالتنا فنمثل عليكم بأننا سمعناها”، بينما كتب أخر “أعوذ بالله من النظام الرجيم”. والتحق سكان الأحياء المجاورة بالتجمع الذي ازداد تضخما، وأخرجوا الأعلام من الشرفات والنوافذ، بينما بدأت السيارات بإطلاق المنبهات دعما للمتظاهرين. #Silmya Publiée par Tyziri N'svah sur Vendredi 15 mars 2019 تداعى الجزائريون الى التظاهر بكثافة الجمعة في تحرك قد يشكل اختبارا لاستمرار التعبئة ولتعاطي السلطات معها بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، وإرجاء الانتخابات في الوقت نفسه، ما اعتبر تمديدا للولاية الرابعة. ويعتبر حجم التظاهرات واتساعها غير مسبوق في الجزائر منذ وصول بوتفليقة الى الحكم قبل عشرين عاما. وتظاهر تلامذة وطلاب جامعيون بكثافة الثلاثاء والأربعاء. وهذا يوم الجمعة الرابع الذي تسير فيه تظاهرات منذ بدء التحرك الاحتجاجي في 22 فبراير تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”. وكان بوتفليقة أعلن إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل حتى نهاية أعمال “ندوة وطنية” يتمّ تشكيلها وتكون ممثلة لمختلف الأطياف الجزائرية وتعمل على وضع إصلاحات. وقال إن الندوة “ستحرص على أن تفرغ من مهمتها” في نهاية العام 2019، على أن تحدّد انتخابات رئاسية بعدها. وأزاح بوتفليقة رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نور الدين بدوي تشكيل حكومة جديدة. كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. وبذلك يكون الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما، قد مدّد ولايته الحالية من دون تحديد موعد لانتخابات جديدة.