قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحسابات البنكية التي فتحها المغاربة لدى البنوك التشاركية (الإسلامية)، بعد سنتين من تدشينها رسميا، وصل إلى 84 ألف. وأكد بنشعبون، ضمن مداخلته بأشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، في إطار دراسة مشروع قانون رقم 87.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، أن الحكومة تعكف على إعداد نصوص قانونية جديدة تهدف لتعزيز تنافسية الأبناك التشاركية.
ويشار أن إحصائيات شهر أكتوبر 2018، حول الأبناك التشاركية في المغرب، كشفت أن عدد وكالات الأبناك التشاركية بلغت 95 وكالة عبر مختلف مدن المغرب، فيما ناهزت الودائع ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارات بحوالي 3.6 مليارات درهم. وصادق البرلمان المغربي في نونبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية). ودخل قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015. وفي مارس 2017، منح بنك المغرب موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي وتقديم البنوك لمنتجات بنكية تشاركية لعملائها.