بعد سنتين من دخول الأبناك التشاركية إلى السوق المغربية، كشفت وزارة المالية أن هذه الأبناء لا تجذب المغاربة، بخلاف التوقعات. وقال محمد بنشعبون، وزير المالية، في مداخلة له أمام لجنة المالية أمس الاثنين، في مجلس النواب، خلال دراسة مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن عدد المغاربة الذين فتحوا حسابات في الأبناك التشاركية لم يتجاوز 84 ألف شخصا. وتسعى الحكومة، إلى إخراج مقتضيات قانونية جديدة، تفتح الباب أمام الأبناك التشاركية لتقديم عروض جديدة، تعزز تنافسيتها في سوق الأبناك المغربية. يشار إلى أن الأبناك التشاركية بالمغرب، انطلقت بعد استشارات قانونية وسياسية اقتصادية، بقانون يسمح لها بتقديم صيغ استهلاكية، واستثمارية، وأخرى اعتيادية، وفتحت وكالاتها أمام المغاربة، والشركات والمهنيين، بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العملي الأعلى، على عقود فتح الحساب وتمويل المرابحة التي تعتمدها هذه الأبناك. كما خرجت هذه الأبناك للوجود، في يناير 2017، بعدما وافقت لجنة مؤسسات القروض من خلال بنك المغرب، على منح رخص رسمية لخمسة بنوك تشاركية، ولثلاث نوافذ تشاركية.