قالت وزارة "الإسكان والتعمير والتنمية المجالية"، التي يرأسها الإستقلالي توفيق حجيرة، أن القراءة لحصيلة قطاع الإسكان التي تضمنها التقرير الأخير ل "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" تستند إلى معطيات واهية وغير حقيقية. واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الغرض من هذا التقرير يتمثل فقط في "تبخيس وتجاهل المجهودات التي بذلتها بلادنا في هذا القطاع"، داعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، للقاء تقني لتقديم كل المعلومات والإيضاحات الصحيحة بهذا الشأن. وكان التقرير الذي أصدره "الوسيط" الذي ترأسه الناشطة الجمعوية خيجة مروازي، قد قال إن المغرب يسجيل عجزا سنوي يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين تقول الوزارة إن العجز السكني تم تقليصه من مليون و240 ألف سكن إلى أقل من 800 ألف. وفيما قال القرير إن السكن الاجتماعي لايراعي معايير الجودة، ولا يخضع لدفاتر تحملات بهذا الخصوص، ردت الوزارة بأن إنجاز السكن الاجتماعي يتم بناء على دفتر تحملات يحدد شروط ضمان جودة وسلامة السكن. ونفت أن تكون تحفيزات تطوير السكن الاجتماعي تهم فقط المدن ونقط الكثافة المرتفعة، كما جاء في التقري، وغنما تشمل أيضا حتى العالم القروي. وكان التقرير قد انتقد أيضا عدم وفاء الحكومة بتعهدها بإحداث ضريبة على المساكن غير المستعملة (المغلقة) التي قدرها التقرير في مليون سكن. كما انتقد عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال، والتي تتجاوز أحيانا أسعار أنواع السكن المدعم من طرف الحكومة والمحددة في (140 ألف و250 ألف درهم). --- تعليق الصورة: خديجة مروازي (يمين) وتوفيق حجيرة ملاحظات"الوسيط "حول قطاع السكن كما جاءت في تقريره، نوردها فيما يلي: I- بخصوص تعهدات الحكومة: تعهد الوزير الأول في التصريح الحكومي بما يلي: الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150.000 وحدة سنويا، استجابة للطلب في الوسط الحضري. ولامتصاص العجز المسجل في هذا الشأن، سيتم ذلك وفقا لمقاربة جهوية موازية من أجل: تفعيل برامج محاربة السكن غير اللائق، وخاصة منها برامج "مدن بدون صفيح"؛ برامج "معالجة السكن المهدد بالانهيار"، وفي إطار سياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية، وبمساهمة الساكنة المستهدفة. تنويع المنتوج السكني، وللاستجابة في أحسن الظروف للطلب على السكن من طرف الشرائح الاجتماعية المتوسطة، بإعطاء انطلاقة برنامج وطني لإنجاز 50.000 فيلا اقتصادية؛ تعبئة العقار العمومي في إطار سياسة سيتم تعزيزها، بتطوير المناطق الجديدة للتعمير، والأقطاب الحضرية الجديدة، للرفع من وتيرة إنتاج السكن، ومحاصرة قطاع البناء غير المنظم؛ تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج الجديد للسكن والتوسع العمراني في الأقاليم الجنوبية، والذي يهم إعداد 70.000 بقعة أرضية ومسكن؛ سعي الحكومة إلى تعزيز التأطير القانوني للقطاع، وإصلاح قطاع السكن الموجه للكراء كي يساهم إلى جانب قطاع السكن الموجه للتملك، في ضبط السوق العقارية. II- بخصوص حصيلة الحكومة: حددت الحكومة منجزها بخصوص السكن في ما يلي: إعادة إسكان مليون مواطنة ومواطن في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق؛ تمكين الأسر من الحصول على قروض السكن بفضل ضمان السكن، في إطار الجمع بين برنامجي فوكاريم وفوكالوج؛ استفادة أسر المقاومة من دعم مالي مباشر لاقتناء السكن بلغ مجمله 3.098.900 درهم؛ منح دعم مالي مباشر كتحفيز للأسر على اقتناء السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية 250.000 درهم؛ تمكين عدد من الأسر من تمليك السكن في إطار التعاونيات السكنية الخاصة بالطبقة المتوسطة؛ تخفيض رسوم تسجيل ملكية العقارات. اعتماد المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الولوجيات. III- بخصوص الاختلالات: عرف قطاع العقار دينامية خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، بما يؤشر على بداية بلورة ملامح سياسة سكنية، تحاول تجاوز السياسة المرتبطة بالعجز، لتبلور أهدافا تحاول التجاوب مع الحاجيات الملحة على هذا المستوى. وبالرغم من ذلك سيظل وفاء الحكومة بالتزاماتها يعرف الكثير من التعثر والاختلال الذي يمكن تلخيصه في ما يلي: تسجيل عجز سنوي يصل إلى 80.000 وحدة سكنية سنويا، لأن هدف خلق 150.000 وحدة سكنية كل سنة لم يتحقق وبقيت وثيرة الإنتاج مستقرة في 70.000 وحدة سكنية سنويا؛ اعتماد الحكومة مقاربة أساسها المحددات التقنية لتعريفها للسكن الاجتماعي دون إدماج الأبعاد المرتبطة بمواصفات الجودة، وعدم تدخلها لتأمين جودة المنتوج؛ تطوير السكن الاجتماعي في سياق سياسة وقائية، ترتبط بالمدن وبنقط الكثافة المرتفعة، في مقابل غياب الإهتمام بالسكن الاجتماعي في العالم القروي؛ عدم تدخل الحكومة لفرض الضريبة على المساكن غير المستعملة (المغلقة) والمقدرة ب 1.000.000 مسكن مغلق؛ عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال؛ توجيه دعم الدولة المادي للمنعشين العقاريين، دون انعكاس مثل هذه الإجراءات على تكلفة السكن؛ عدم بلوغ هدف القضاء على السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح، فنسبة الإنجاز بقيت في حدود 50% إلى غاية 2011 رغم أن الحكومة تخصص 1.5 مليار درهم سنويا لهذا البرنامج. ضعف تعبئة العقار الخاص بإحداث المناطق الصناعية، حيث لا يتجاوز 500 هكتار، في حين أن الحاجيات التي تستوجبها الدورة الاقتصادية تتطلب تعبئة 3500 هكتار سنويا؛ غياب القيود في تعبئة العقار المخصص للسكن؛ تحمل الدولة لتكاليف إتمام تجهيز وربط الأحياء بالخدمات الأساسية، بدل المنعشين الذين أخلوا بالتزاماتهم دون إعمال للمحاسبة و المتابعة؛ عدم خضوع المؤسسات العمومية بالقطاع لمراقبة البرلمان؛ ارتفاع المصاريف الإضافية التي يكلفها السكن الاجتماعي للمواطن والتي تتراوح ما بين 30.000 و100.000 درهم للإصلاحات بسبب الغش وانعدام الجودة. بما لا يتماشى مع منطلقات المشروع وإمكانيات الفئات الهشة؛ تعقد مساطر الاستثمار في القطاع، وتكريس نوع من الاحتكار، فمقاولات البناء الحديثة محدودة من حيث العدد، ذلك أن 35% من الإنتاج المنظم، يهيمن عليه خمسة منعشين عقاريين؛ غياب التدابير التحفيزية للسكن المعد للكراء؛ وجود العراقيل والتعقيدات أمام البناء الذاتي؛ توسيع مجال منح "الاستثناءات" (les dérogations) في التعمير مما نتج عنه وجود أحياء سكنية بدون مرافق اجتماعية أساسية وبدون مواصفات تحترم معايير السكن اللائق؛ عدم تحمل الدولة والجماعات لمسؤولياتها في الحد من المضاربة في أثمنة الأراضي المخصصة للسكن من خلال قرارات توسيع وإحداث المدارات الحضرية للمدن وفتح مناطق جديدة للتعمير؛ تأخر اعتماد المرسوم التطبيقي للولوجيات إلى أواخر سنة 2011 ودون تضمينه لإجراءات تهم البنيات القائمة وغير الميسرة الولوج.
