“المصير المجهول” يدفع أطر “وكالة التنمية الاجتماعية” للإضراب مجددا

أسبوعا واحدا بعد خوضهم إضرابهم الإنذاري الثاني، احتجاجا على ما يصفونه ب”بلوكاج تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة من جديد”، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب جديد اليوم الخميس 24يناير الجاري، تنديدا بالمصير المجهول للمستخدمين بالوكالة ودفاعا عن أحقيتهم في نظام أساسي عادل ومنصف في استقرار مهني ونفسي.
نقابة الوكالة وفي بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، حملت بسيمة الحقاوي بصفتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مسؤولية الأوضاع التي تعيشها الوكالة حاليا، وذلك من خلال إعادة طرحها مشروع “حل المؤسسة”، داعين إياها إلى اتخاذ موقف واضح حيال الحوار الاجتماعي وحيال تعديل النظام الأساسي ومستقبل الوكالة.

ودعا مستخدمو الوكالة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تحمل من جانبه المسؤولية فيما يخص “حل الوكالة”، عبر ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27يونيو 2011، مؤكدين على أن “البلوكاج ” الذي تعيشه الوكالة في الوقت الراهن، سيسجل “نقطة سوداء في المسار والتدرج الإداري لمدير الوكالة.
واعتبر المضربون، أن محاولة الحقاوي تحوير النقاش وتحميل قرار “حل المؤسسة” لأطراف حكومية أخرى، ماهو إلا خطة وصفوها ب”المفضوحة”، رافضين محاولات “تضبيب” مصير الوكالة ومعها مستقبل ومصير العاملين بها.
وأكدت النقابة، عزمها تنظيم وقفات وطنية مصحوبة باعتصام أمام وزارة الحقاوي وإدارة الوكالة ابتداء من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على غموض مصيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابيي الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية خاضوا الأسبوع الماضي، إضرابا احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الوكالة وعلى حالة "بلوكاج تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة، وسياسة الآذان الصماء التي تواجه بها أصواتهم".