أعلنت "لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية"، اليوم الخميس، عن تأجيل المسيرة التي كانت تعتزم تنظيمها يوم السبت المقبل إلى المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية من أجل المطالبة ب"تحريرها"، وذلك لأسباب "تنظيمية وتقنية". وعزت اللجنة في بلاغ لها أسباب تأجيل هذه المسيرة إلى كثرة الجهات التي طلبت المشاركة في المسيرة من داخل المغرب وخارجه مما دفع بالمنظمين إلى تأجيلها إلى تاريخ لم يتم تحديده بعد. وأكد المنظمون أنهم سيحافظون على "التعبئة لضمان نجاح هذه المسيرة التي تكتسي صبغة وطنية"، مؤكدين أنها "مفتوحة في وجه مواطنينا بالخارج" ومحذرين في نفس الوقت من تمادي "بعض الأطراف الاستعمارية في سلوكاتها الاستفزازية تجاه الشعب المغربي والتي تمس بقيمه المقدسة، معربين عن استعدادهم للتصدي بحزم وبروح وطنية لجميع مناورات أعداء المملكة". هذا وكانت "لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية" قد دعت الشعب المغربي للمشاركة في مسيرة إلى هذه المدينة دفاعا عن "المصالح العليا" للبلاد، وفي مواجهة أعداء وحدته الترابية. وقال أحد منسقي اللجنة سعيد شرامطي أنه من المقرر أن تنطلق التظاهرة السبت المقبل في تمام الساعة (10:00 صباحا)، من منطقة بني أنصار الحدودي، وتنتهي في ساحة إسبانيا، بمليلية. ووفقا لشرامطي، فإن اللجنة قد تم تشكيلها رسميا السبت، ومؤلفة من أعضاء جمعيات حقوقية، وأحزاب مثل حزب الاشتقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، ويحظى بقاعدة شعبية تصل إلى آلاف الأنصار، ويتزعمها عمدة بني أنصار يحيى يحيى. وإزاء ما اعتبره "إصرار قوى الضغط الاستعمارية الإسبانية في سياستها العدائية، والهجومية" باتجاه مصالح المغرب، فإنه يطالب بدعم الشعب لبرنامجه للدفاع عن مصالح بلاده، والذي قام بإرساله إلى الحكومة المغربية الاثنين. كانت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث قد قالت الاثنين أنها تحدثت مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري، عقب طلب مجلس المستشارين المغربي بان تبحث الأممالمتحدة ملف مدينتي سبتة ومليلة اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي، مبرزة العلاقات الثنائية الطبيعية. ويذكر أن مجموعة من الشباب تنتمي ل"لجنة التنسيق من أجل تحرير مليلية المحتلة" نظمت أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية خاطفة أمام مفوضية الحكومة الإسبانية بمليلية، حيث رفعت علما مغربيا ولافتة كتب عليها "سبتة ومليلية، مدن المغربية" قبل الفرار بعد تدخل تدخل الحرس المدني الإسباني لتفريق الوقفة. جدير بالذكر أيضا أن اثنين من الأحزاب السياسية المغربية الرئيسية طالبا في الرابع من الشهر الجاري حكومة بلادهم بإرسال ملف مدينتي سبته ومليلة إلى لجنة الأممالمتحدة المكلفة بعمليات تصفية الاستعمار في العالم.