دعا المغرب، الأسبوع الماضي بالمكسيك، إلى إعطاء الأولوية لقضايا التنمية والتضامن الدوليين في التعامل مع مسألة الهجرة، مجددا انخراطه في تحقيق أهداف ومساعي المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية. وأكدت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، في كلمة لها خلال هذا المنتدى، الذي عقد دورته الرابعة في مدينة بويرتو فالارتا (غرب المكسيك)، أن سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب ترتكز على «جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية العملية « التي تعزز حماية حقوق المهاجرين، واحترام مشاريعهم الشخصية والحفاظ على روابطهم الثقافية مع بلدانهم الأصلية. وقالت إن سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب سياسة «متوافقة مع أهداف» المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية، الذي صادق، منذ البداية، على مقاربة شاملة ترتكز على ثلاثة أبعاد وهي الهجرة القانونية والهجرة غير الشرعية والرابط بين الهجرة والتنمية لتحديد السياسة الواجب اتباعها وأولويات العمل. وأضافت السيدة أخرباش أن «الشراكات بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المضيفة حول قضايا الهجرة، لن تحقق فقط أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية، وإنما تشكل أيضا الطريقة الأكثر نجاعة لرفع تحديات اقتصاد عالمي مترابط على نحو متزايد». وقالت كاتبة الدولة «إن المغرب اغتنم مناسبة انعقاد هذا المنتدى في بويرتو فالارتا للدعوة إلى تعزيز التشاور والعمل المشترك في إطار هذه الشراكات الثلاثية المرتبطة بواقع الهجرة «. وأضافت أن مساهمة ودور المهاجرين في عملية خلق الثروة في البلدان المضيفة كما هو الحال في البلدان الأصلية أصبحت «قضية ، ذات بعد استراتيجي»، علما بأن الروابط بين الهجرة والتنمية لم يتم بعد تحليلها بالشكل الكافي وإبرازها لتشكل مرجعا للسياسات العمومية حول الهجرة أو لعلاقات التعاون في هذا المجال.