يشتكي سكان قصر أشبارو بجماعة الخنك إقليمالرشيدية من حرمان أطفالهم من التمدرس خصوصا المستوى الأول والثاني والثالث بعد مرور أربعة أشهر من بدء الموسم المدرسي و ذلك نتيجة غياب الأطر التعليمية عن المدرسة الموجودة بالقصر ،وقد قام أباء وأولياء التلاميذ بعدة محاولات لحل هذا المشكل على مستوى نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليمالرشيدية دون أن يجدوا آذانا صاغية. و تعد هذه المدرسة نموذجا للكثير من المؤسسات التعليمية بالإقليم التي تعاني من خصاص في الأطر التربوية،نتيجة تباعد وحداتها المدرسية أو بعدها عن مؤسسات أخرى التي يمكن استغلال الفائض بها قصد تصريفه. و رغم المحاولات المتكررة لمعالجة هذا المشكل في إطار اتفاقية شراكة مع عمالة إقليمالرشيدية وجمعية أصدقاء التلميذ القروي والنيابة الإقليمية لسد هذا الخصاص بمدرسين متطوعين ومتعاقدين مع الجمعية المذكورة،إلا أن المشكل لازال مطروحا بحدة في مجموعة من الوحدات المدرسية الموجود بالإقليم خصوصا في العالم القروي،حيث إن هؤلاء المدرسين المتعاقدين الذين تطرحهم النيابة كحل لمشكل الخصاص يشتغلون منذ ثلاث سنوات في ظروف صعبة في أقصى البوادي التي تعيش عزلة قاسية على جميع الأصعدة بالإقليم ، مقابل ثمن زهيد قدره 1000 درهم وفي وضعية إدارية غير واضحة قد تضطرهم إلى عدم الاستمرار في التدريس. أمام هذه الوضعية نتساءل عن جدوى برامج الوزارة الوصية عن التربية والتعليم في تعميم التمدرس ومعالجة إشكالية الهدر المدرسي و محاربة الأمية في العالم القروي، وبالتالي تفادي تصنيف بلادنا ضمن المراتب الأخيرة في التقارير الأممية المصنفة للدول الأقل أمية. محمد الحيداوي