أصدر حزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش بيانا للرأي العام المحلي والوطني بمناسبة اختتام دورة ماي 2018 بحيث تمت الإشارة إلى أن ما عرفته هذه الدورة يمثل فضائح بكل المقاييس. فقد عمدت الأغلبية المسيرة للمجلس إلى تبني مقرر يقضي بمنح شركة هنكول مبلغ 640 مليون سنتيم، تضاف إلى المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركة وهو مليار وثمانمائة مليون سنتيم ( 18000000 درهم)، مقابل ما تقوم به من أعمال النظافة بالمدينة. وأشار البيان أن حزب العدالة والتنمية الذي يمارس المعارضة داخل المجلس الجماعي يعتبر أن هذا المقرر يمثل استنزافا غير مبرر لمالية الجماعة، كما أن الجماعة لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة ومحاسبتها على التقصير في أداء مهامها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ بين الأغلبية المسيرة والشركة، ضدا على مصلحة المدينة ومستقبلها. وفي هذا السياق التدبيري المرتبك و المعاكس لإرادة الساكنة. وأعلن البيان للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: ⦁ الرفض الشديد لكل مظاهر الانحراف التي يعرفها المجلس الجماعي لمدينة العرائش، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في مجال تحقيق التنمية وحسن تدبير المرافق بالمدينة ⦁ التأكيد على بطلان تصميم التهيئة الجاري به العمل بسبب عدم استيفاء الشكليات القانونية، وكذا إلغاء جميع مقررات الدورة الاستثنائية من طرف سلطة المراقبة. ⦁ الرفض الشديد للطريقة التي تدبر بها أسواق القرب وحالة الفوضى التي تعرفها هذ الأسواق. ⦁ الرفض الصارخ لعملية تهريب ملف المحطة وإخضاعه للحسابات السياسية الضيقة، ودعا إلى التسريع بفتح المحطة الجديدة بشكل يشرف المدينة ويحافظ على حقوق المهنيين والتجار. ⦁ التضامن المطلق مع ساكنة حي المنار والدعوة إلى إغلاق مطرح المنار الذي يمثل كارثة بيئية وأخلاقية غير مسبوقة. والدعوة إلى ايجاد مطرح يحترم المعايير الدولية في مجال البيئة. ⦁ التنديد بتعثر برنامج مدن بدون صفيح، واعتبار هذا التعثر وعدم احترام الآجال، راجعا إلى سوء تدبير الملف وانعدام الشفافية وكثرة المتدخلين وعدم تعامل الجماعة مع هذا الملف بالجدية اللازمة مما يبين عدم امتلاك الفاعلين لأية استراتيجية واضحة في مجال محاربة دور الصفيح. ⦁ التضامن المطلق مع ساكنة حي المارستات المتضررين من اللاقط الهوائي، ودعوة جميع المتدخلين إلى عقلنة التعامل مع هذا الملف وفقا لدفتر تحملات واضح، تجنبا لكل ما يمكن أن يؤذي صحة المواطن. ⦁ الرفض المطلق لكل السياسات الضارة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي ، والتضامن اللامشروط مع اختيارات الشعب المغربي وقراراته. وفي الأخير دعا البيان ساكنة مدينة العرائش إلى إبداع أشكال نضالية قانونية تسمح لها بمواجهة كل مظاهر الفساد وتحالفاته.