وتتهما بالتواطئ مع الشركة المسيرة لقطاع النظافة أصدر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالعرائش بيانا بمناسبة اختتام دورة ماي 2018، يكشف فيه فضائح الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالعرائش التي عمدت إلى تبني مقرر يقضي بمنح شركة هنكول مبلغ 640 مليون سنتيم، تضاف إلى المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركة وهو مليار وثمانمائة مليون سنتيم ( 18000000 درهم)، مقابل ما تقوم به من أعمال النظافة بالمدينة. المعارضة اعتبرت المقرر يمثل استنزافا غير مبرر لمالية الجماعة، كما أن الجماعة لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة ومحاسبتها على التقصير في أداء مهامها. المعارضة اتهمت الأغلبية بالتواطئ مع الشركة، ضدا على مصلحة المدينة ومستقبلها. وعبرت عن رفضها لكل مظاهر الانحراف التي يعرفها المجلس الجماعي، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في مجال تحقيق التنمية وحسن تدبير المرافق بالمدينة.وحالة الفوضى في أسواق القرب وتهريب ملف المحطة وإخضاعه للحسابات السياسية الضيقة. واتهمت ببطلان تصميم التهيئة الجاري به العمل بسبب عدم استيفاء الشكليات القانونية، وكذا إلغاء جميع مقررات الدورة الاستثنائية من طرف سلطة المراقبة. كما عبرت عن التضامن مع ساكنة حي المنار ودعت إلى إغلاق مطرح المنار الذي يمثل كارثة بيئية وأخلاقية و ايجاد مطرح يحترم المعايير الدولية في مجال البيئة. ونددت بتعثر برنامج مدن بدون صفيح، بسبب سوء تدبير الملف وانعدام الشفافية وكثرة المتدخلين وعدم تعامل الجماعة مع هذا الملف بالجدية اللازمة وغياب الاستراتيجية . وبخصوص تضرر ساكنة حي المارستات من اللاقط الهوائي، دعا البيان الى وضع دفتر تحملات واضح، تجنبا لكل ما يمكن أن يؤذي صحة المواطن. وختم البيان بالرفض المطلق لكل السياسات الضارة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي ، وعبر عن التضامن اللامشروط مع اختيارات الشعب المغربي وقراراته.
بيان حرصا من حزب العدالة والتنمية بالعرائش على التواصل مع ساكنة المدينة، والتزاما منه بالوعود التي قطعها على نفسه بأن يكون صوتا للمواطن العرائشي في كل القضايا والمشاكل التي تعاني منها المدينة، وايمانا منه بأهمية الفعل التواصلي في محاربة الفساد وفضحه ومحاصرته، فإننا اليوم ، وبمناسبة اختتام دورة ماي 2018، نجد أنفسنا مرة أخرى مضطرين إلى اللجوء إلى الرأي العام المحلي و الوطني لكي نؤكد على أن ما عرفته هذه الدورة يمثل فضائح بكل المقاييس. فقد عمدت الأغلبية المسيرة للمجلس إلى تبني مقرر يقضي بمنح شركة هنكول مبلغ 640 مليون سنتيم، تضاف إلى المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركة وهو مليار وثمانمائة مليون سنتيم ( 18000000 درهم)، مقابل ما تقوم به من أعمال النظافة بالمدينة. وإننا في المعارضة نعتبر أن هذا المقرر يمثل استنزافا غير مبرر لمالية الجماعة، كما أن الجماعة لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة ومحاسبتها على التقصير في أداء مهامها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ بين الأغلبية المسيرة والشركة، ضدا على مصلحة المدينة ومستقبلها. وفي هذا السياق التدبيري المرتبك و المعاكس لإرادة الساكنة، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: v رفضنا الشديد لكل مظاهر الانحراف التي يعرفها المجلس الجماعي لمدينة العرائش، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في مجال تحقيق التنمية وحسن تدبير المرافق بالمدينة v تأكيدنا على بطلان تصميم التهيئة الجاري به العمل بسبب عدم استيفاء الشكليات القانونية، وكذا إلغاء جميع مقررات الدورة الاستثنائية من طرف سلطة المراقبة. v رفضنا الشديد للطريقة التي تدبر بها أسواق القرب وحالة الفوضى التي تعرفها هذ الأسواق. v رفضنا الصارخ لعملية تهريب ملف المحطة وإخضاعه للحسابات السياسية الضيقة. وندعو في هذا الصدد إلى التسريع بفتح المحطة الجديدة بشكل يشرف المدينة ويحافظ على حقوق المهنيين والتجار. v تضامننا المطلق مع ساكنة حي المنار ودعوتنا الجهات المسؤولة إلى إغلاق مطرح المنار الذي يمثل كارثة بيئية وأخلاقية غير مسبوقة وندعو إلى ايجاد مطرح يحترم المعايير الدولية في مجال البيئة. v تنديدنا بتعثر برنامج مدن بدون صفيح، ونعتبر هذا التعثر وعدم احترام الآجال، راجعا إلى سوء تدبير الملف وانعدام الشفافية وكثرة المتدخلين وعدم تعامل الجماعة مع هذا الملف بالجدية اللازمة مما يبين عدم امتلاك الفاعلين لأية استراتيجية واضحة في مجال محاربة دور الصفيح. v تضامننا المطلق مع ساكنة حي المارستات المتضررين من اللاقط الهوائي، وندعو جميع المتدخلين إلى عقلنة التعامل مع هذا الملف وفقا لدفتر تحملات واضح، تجنبا لكل ما يمكن أن يؤذي صحة المواطن. v رفضنا المطلق لكل السياسات الضارة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي ، وتضامننا اللامشروط مع اختيارات الشعب المغربي وقراراته. وفي الأخير ندعو ساكنة مدينة العرائش إلى إبداع أشكال نضالية قانونية تسمح لها بمواجهة كل مظاهر الفساد وتحالفاته.